أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والممثل لدائرة “الفداء ـ مرس السلطان” في الدار البيضاء، من عضويته في مجلس النواب.
كما قررت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله، مع توجيه دعوة إلى المترشح الذي يأتي اسمه مباشرة بعد بودريقة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد، وذلك وفقًا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى من البرلمان.
جاء هذا القرار عقب تلقي المحكمة طلبًا من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والذي تقدم به في 15 يناير 2025. حيث طالب بتجريد النائب بودريقة من عضويته بناءً على تقرير من مكتب المجلس، الذي وثق غيابه المتواصل لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
كما أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتبليغ نسخة من هذا الحكم إلى كل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، والنائب المعني، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.
Discussion about this post