المحافظة العقارية تُلزم بتقديم وثيقة جديدة لاستيفاء إجراءات التسجيل بدءًا من هذا التاريخ

أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري مذكرة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تتعلق بمراقبة تسجيل العقود والسندات وفقاً لمقتضيات قانون المالية لعام 2025، وذلك في إطار تعزيز فعالية النظام العقاري وضمان التزامه بالقوانين المالية للدولة،

وفقاً لما ورد في هذه المذكرة، ينص قانون المالية لعام 2025 على إنشاء شهادة تصدرها إدارة الضرائب، تتيح للمحافظين على الأملاك العقارية مراقبة مدى امتثال العقود والسندات لإجراءات التسجيل. وذلك استناداً إلى المادة 139 من المدونة العامة للضرائب التي تم تعديلها وتتميمها بموجب المادة الثامنة من قانون المالية للسنة الحالية.

وأوضحت المذكرة أنه “تماشياً مع هذا المقتضى الجديد، ومن أجل مراقبة استيفاء إجراءات التسجيل، يجب تقديم الشهادة المشار إليها كوثيقة مرفقة بالعقد أو السند المطلوب إيداعه أو تقييده في السجلات العقارية، مع التنبيه إلى أنه سيتم رفض أي طلب لم يستوفِ هذا الشرط”. كما نبهت إلى أن “هذا المقتضى يجب تطبيقه على العقود والسندات التي ستخضع للتسجيل ابتداء من 1 يناير 2025”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة، تهدف إلى زيادة المداخيل الجبائية من خلال ضمان تحصيل مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب المتعلقة بالمعاملات العقارية، ومكافحة محاولات التهرب الضريبي أو تسجيل العقود بطرق غير قانونية. وذلك من خلال تحقيق رقابة فعالة وتحسين إجراءات مراقبة العقود والسندات لضمان عدم تسجيل أي عقد يخالف الأنظمة المعمول بها.