المالية العمومية لـ2026.. ارتفاع الإيرادات الضريبية يخفض عجز الخزينة رغم تراجع الرصيد العادي

أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة تحسناً نسبياً في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مع تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية وتراجع في عجز الخزينة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات العمومية وتقلص الرصيد العادي.

وحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر يوليوز 2026، بلغت المداخيل العادية 261 مليار درهم عند متم يوليوز، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وسجلت المداخيل الضريبية نمواً أكثر قوة، إذ بلغت 237,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 12,9 في المائة على أساس سنوي، لتظل بذلك أحد أبرز محركات تطور موارد الدولة.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، وهي وتيرة تفوق نمو المداخيل العادية، ما انعكس على الرصيد العادي الذي تراجع إلى 4,5 مليارات درهم، مقابل فائض بلغ 16,5 مليار درهم عند متم يوليوز 2025.

وتعزى الزيادة في النفقات العادية، وفق المعطيات المتاحة، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، مدفوعة خصوصاً بزيادة نفقات الموظفين بـ10,4 في المائة، والنفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بـ19,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع أعباء فوائد الدين بـ2,7 في المائة ونفقات المقاصة بـ65 في المائة.

ورغم هذا الضغط على النفقات، تراجع عجز الخزينة إلى 48,2 مليار درهم، مقابل 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتحسن قدره نحو 5,5 مليارات درهم.

ويأخذ هذا العجز بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليارات درهم قبل سنة، وهو ما ساهم في الحد من مستوى العجز المسجل.

وفي جانب الاستثمار، واصلت الدولة الحفاظ على وتيرة مرتفعة للإنفاق الاستثماري، حيث بلغت نفقات الاستثمار الصادرة 72 مليار درهم عند متم يوليوز، بارتفاع نسبته 10,2 في المائة مقارنة بـ65,4 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وبذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13,3 في المائة، نتيجة نمو النفقات العادية والاستثمارية على حد سواء.

وعلى مستوى التمويل، بلغت حاجيات الخزينة 54,1 مليار درهم، فيما سجل التمويل الخارجي تدفقاً صافياً إيجابياً قدره 26,8 مليار درهم، لتلجأ الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم.

وتعكس هذه المؤشرات وضعية مالية تتسم من جهة بقدرة أكبر على تعبئة الموارد، خصوصاً الجبائية، ومن جهة أخرى باستمرار الضغط الناتج عن ارتفاع النفقات. وبينما ساهم نمو المداخيل وتحسن بعض مكونات الحسابات العمومية في تقليص العجز، فإن تراجع الرصيد العادي يبرز استمرار الحاجة إلى ضبط تطور النفقات مع الحفاظ على الجهد الاستثماري للدولة.