المالية العمومية لـ2026.. ارتفاع الإيرادات الضريبية يخفض عجز الخزينة رغم تراجع الرصيد العادي

أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة تحسناً نسبياً في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مع تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية وتراجع في عجز الخزينة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات العمومية وتقلص الرصيد العادي.
وحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر يوليوز 2026، بلغت المداخيل العادية 261 مليار درهم عند متم يوليوز، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت المداخيل الضريبية نمواً أكثر قوة، إذ بلغت 237,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 12,9 في المائة على أساس سنوي، لتظل بذلك أحد أبرز محركات تطور موارد الدولة.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، وهي وتيرة تفوق نمو المداخيل العادية، ما انعكس على الرصيد العادي الذي تراجع إلى 4,5 مليارات درهم، مقابل فائض بلغ 16,5 مليار درهم عند متم يوليوز 2025.
وتعزى الزيادة في النفقات العادية، وفق المعطيات المتاحة، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، مدفوعة خصوصاً بزيادة نفقات الموظفين بـ10,4 في المائة، والنفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بـ19,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع أعباء فوائد الدين بـ2,7 في المائة ونفقات المقاصة بـ65 في المائة.
ورغم هذا الضغط على النفقات، تراجع عجز الخزينة إلى 48,2 مليار درهم، مقابل 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتحسن قدره نحو 5,5 مليارات درهم.
ويأخذ هذا العجز بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليارات درهم قبل سنة، وهو ما ساهم في الحد من مستوى العجز المسجل.
وفي جانب الاستثمار، واصلت الدولة الحفاظ على وتيرة مرتفعة للإنفاق الاستثماري، حيث بلغت نفقات الاستثمار الصادرة 72 مليار درهم عند متم يوليوز، بارتفاع نسبته 10,2 في المائة مقارنة بـ65,4 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13,3 في المائة، نتيجة نمو النفقات العادية والاستثمارية على حد سواء.
وعلى مستوى التمويل، بلغت حاجيات الخزينة 54,1 مليار درهم، فيما سجل التمويل الخارجي تدفقاً صافياً إيجابياً قدره 26,8 مليار درهم، لتلجأ الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات وضعية مالية تتسم من جهة بقدرة أكبر على تعبئة الموارد، خصوصاً الجبائية، ومن جهة أخرى باستمرار الضغط الناتج عن ارتفاع النفقات. وبينما ساهم نمو المداخيل وتحسن بعض مكونات الحسابات العمومية في تقليص العجز، فإن تراجع الرصيد العادي يبرز استمرار الحاجة إلى ضبط تطور النفقات مع الحفاظ على الجهد الاستثماري للدولة.
شارك المقال

وزارة النقل تطلق حصة إضافية من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي
مطار طنجة ابن بطوطة الدولي.. ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من 2026

مقالات ذات صلة
تقرير رسمي: وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة المخلين بتجديد التصريح بالممتلكات
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن معطيات مثيرة بشأن إخلال عدد من الموظفين والأعوان العموميين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات، حيث تصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الحكومية...
المحامون يصعدون احتجاجاتهم ضد مشروع قانون المهنة 66.23 ويعلنون برنامجاً جديداً
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي جديد ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب تعليق...
المغرب.. إحداث 75 ألف مقاولة جديدة في 9 أشهر و جهة طنجة تتصدر إحداث المقاولات الفردية
سجل المغرب إحداث 74 ألفا و989 مقاولة جديدة عند متم شتنبر 2026، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي كشفت عن استمرار هيمنة الشركات على النسيج المقاولاتي الجديد، مقابل...



