إيكوبريس _ من الدار البيضاء
كشفت مصادر جيدة الإطلاع لجريدة هيسبريس الإلكترونية أن الفرقة الوطنية ستباشر بدءا من الأسبوع المقبل التحقيق في ملفات ووثائق الولاية السابقة لغرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي كان يتولى رئاستها إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري.
ووفق المعطيات الحصرية التي حصلت عليها الجريدة، فإن غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة توصلت بطلب من طرف الفرقة الوطنية، بحر الأسبوع الجاري، من أجل تجهيز جميع الوثائق والملفات المرتبطة بفترة تدبير الراضي لهذه الغرفة.
وتأتي هذه المستجدات بعدما انتهت لجنة تابعة لمفتشية وزارة الداخلية من افتحاص فترة تدبير الراضي لغرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث وقفت على جملة من الاختلالات التي ترقى إلى “شبهة الفساد”، والتي استدعت إحالة الملف المعد بهذا الخصوص على الفرقة الوطنية من أجل القيام بالمتعين، حسب المصادر ذاتها.
وكشفت أن غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة تعيش حالة استنفار قصوى منذ التوصل برسالة الفرقة الوطنية، مشيرة إلى أن الموظفين يعملون على تجهيز كل الملفات والوثائق المطلوبة من أجل مباشرة التحقيقات، التي يتوقع أن تطال عددا من الموظفين والمنتخبين.
ومن جملة الشبهات التي تلاحق الراضي خلال فترة توليه رئاسة غرفة الفلاحة بالجهة، والتي وقفت عليها لجنة وزارة الداخلية، “تخصيص 7 ملايين درهم للأطعمة والاستقبال، وتوزيع آليات فلاحية بقيمة 60 مليون درهم بطريقة عشوائية، بالإضافة إلى توزيع مبلغ مهم على عدد من الجرائد دون احترام المساطر القانونية”، تضيف المصادر ذاتها.