وجدت جماعة طنجة نفسها في فوهة مدفع انتقادات الساكنة المحلية لعاصمة البوغاز الذين ألقوا باللائمة على بعض المسؤولين الكسالى في قصر البلدية، نظرا لـتقاعسهم عن القيام بمهامهم في مراقبة وتتبع شركات التدبير المفوض المكلفة بتدبير القطاعات الخدماتية الحيوية.
فبعد قيام الناشط الجمعوي عبد الإله العوامي، بتصوير فيديو يوثق لتراخي أسلاك كهربائية من الأعمدة لمستوى يلامس رؤوس المواطنين الذين يمرون في أحد شوارع المدينة، خرجت سكان قصر البلدية عن صمتهم إزاء الواقعة لكي يوضحوا للناس بأن الرواية التي قدمها عبد الإله العوامي مغلوطة وليست مضبوطة.
وتفاعلا مع بيان الجماعة، عاد عبد الإله العوامي الذي يصفه بعض رواد موقع التواصل الاجتاعي فايسبوك، بأنه سفير الساكنة الطنجاوية في كل ما يتعلق بالشأن العام الملحي، نظرا لإلمامه واطلاعه الدؤوب والمستمر وقيامه بدور التتبع والمراقبة، بدل بعض النواب الذين يتقاضون تعويضات شهرية ولا يراهم المواطنون إلى جانبهم في الأزمات.
وفيما يلي نص البيان التوضيحي تعميما للفائدة:
على إثر انتشار فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي صاحبه وجود أسلاك مكشوفة للتيار الكهربائي ذات الضغط العالي عارية بالقرب من القنصلية الإسبانية بطنجة، أحالت المصالح المختصة الجماعية الفيديو على شركة أمانديس، كما انتقلت إلى عين المكان للتحقق من الأمر، وبناء عليه وجب توضيح ما يلي:
أولا: أن الفيديو حمل مجموعة من المغالطات على رأسها أن الأمر يتعلق بأسلاك للتيار الكهربائي، والحال أن ما ظهر في الفيديو هي أسلاك خاصة بشبكة الهاتف.
ثانيا: أن أسلاك التيار الكهربائي ذات الضغط العالي لا توجد داخل المجال السكني لطنجة بل خارجه، وأن ما يوجد وسط المدينة هي أسلاك ذات ضغط كهربائي منخفض أو متوسط وأغلبها حبال باطنية.
ثالثا: قامت مصالح الجماعة، فور اطلاعها على الأمر بمراسلة شركة الاتصالات المعنية من أجل التدخل ميدانيا وإعادة نشر أسلاك الهاتف بالطريقة الصحيحة التي تحترم نظام ورونق المدينة، مع التأكيد على أن تلك الأسلاك لا تشكل أي خطر على المارة وسكان المنطقة.