العدالة والتنمية يعلن التوجه نحو المعارضة ويستعد للجوء إلى القضاء بشأن محاضر الانتخابات

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتزازها بالنتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مشيرة إلى حصوله، وفق النتائج المؤقتة، على 54 مقعداً، مقابل 13 مقعداً في الانتخابات السابقة.

وجاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة، ترأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتقييم نتائج الاستحقاق الانتخابي ومناقشة عدد من الملاحظات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وفي بلاغه، أعلن الحزب توجهه نحو مواصلة العمل من موقع المعارضة الوطنية، معتبراً أن هذا الموقع هو الأنسب لمواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية، في انتظار انعقاد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج الانتخابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما سجل الحزب ما وصفه بـ”التراجع” في نسبة المشاركة، وربط ذلك، بحسب قراءته، بعدد من العوامل، من بينها ما اعتبره تبخيساً للعمل السياسي وضعف أداء الحكومة، إضافة إلى ما سماه “الترحال الحزبي الكثيف” وممارسات قال إنها مخالفة للقانون.

وانتقدت قيادة “المصباح” كذلك النظام الانتخابي المعتمد، معتبرة أن حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي الحالي أثرا، وفق تقديرها، على فرص الحزب في عدد من الدوائر الكبرى، من بينها الصخيرات-تمارة ومكناس وسلا وطنجة وفاس.

وفي الجانب القانوني، أعلن الحزب عزمه اللجوء إلى القضاء بشأن حالات قال إن رؤساء بعض مكاتب التصويت امتنعوا خلالها عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، معتبراً أن الأمر يستوجب ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وبالتوازي مع ذلك، تقرر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 26 شتنبر، لمناقشة نتائج انتخابات مجلس النواب وتقييم مخرجات الاستحقاق.