العدالة والتنمية طنجة يشكك في مصداقية ميزانية الجماعة التي تقدم بها منير الليموري

إيكوبريس من طنجة _

باستثناء مستشارين عن حزب العدالة والتنمية، عرفت ثالث جلسات دورة أكتوبر 2023 العادية، التي احتضنها مقر مجلس جماعة طنجة يوم أمس الجمعة، تبني مشروع ميزانية السنة المالية 2024، بعدما حظيت بقبول تصويت كل مكونات المجلس الجماعي.

وهكذا حصلت الميزانية الجديدة على موافقة أحزاب الأغلبية والمعارضة بشكل جماعي، باستثناء 6 مستشارين عن حزب العدالة والتنمية الذين صوتوا ضدها، وكان أهم ما جاءت به الوثيقة هو ارتفاع المداخيل الجماعية بنسبة 4 في المائة، متجاوزة حاجز المليار درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية للمداخيل مليارا و36 مليون درهم، مقابل مليار درهم سنة 2023، مستفيدة من ارتفاع نسبة الرسوم الذانية بـ4,68 في المائة لتشكل 43,42 في المائة من إجمالي الميزانية، حيث وصلت إلى أكثر من 450 مليون درهم، عوض أقل من 430 مليونا قبل عام.

واستفادت المداخيل أيضا من ارتفاع نسبة الرسوم المحولة من 418 مليون درهم إلى أكثر من 434 مليونا، أي بنسبة 3,82 في المائة، لتمثل 41,91 في المائة من نسبة تشكيل مجموع ميزانية 2024، في حين بقيت الضريبة على القيمة المضافة عند نفس الرقم وهو 152 مليون درهم.

وتعتبر دورة أكتبر 2023 العادية من الدورات الماراثونية في تاريخ مجلس جماعة طنجة، حيث عرفت تضمن جول أعمالها لـ34 نقطة، كان من بينها انتخاب النائب العاشر للرئيس، الأمر الذي تم في الجلسة الثانية.
وخلال نفس الدورة جرى عرض العديد من النقط المهمة للدراسة وامصادقة، بما فيها تلك المتعلقة بشركة التنمية المحلية من أجل إنجاز وتتبع استغلال وصيانة مشروع خط النقل الحضري بواسطة الحافلات السريعة BRT.

كما تم أيضا تبني مشروع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدخل مدينة طنجة، على طول خط القطار فائق السرعة (2023 – 2024)، ومشروع تهيئة وإعدة بناء سوق كاساباراطا (2023 – 2027)، والعديد من المشاريع الأخرى لمهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.