العدالة الأجرية تخرج الممرضين وتقنيي الصحة للاحتجاح

إيكوبريس _ من الرباط

يعاني الممرضون من ظروف عمل قاسية تتمثل في قلة الموارد والتجهيزات، ما يعمق أزمة هجرة الأطر التمريضية، الذي يوضح: “سبب هجرة العديد من الممرضين كان سوء تدبير القطاع وضغط العمل والوصول إلى مرحلة الاحتراق المهني، حتى أصبح الممرض يدفع ثمن سوء التدبير وأصبح معرضاً لكلّ أساليب الاعتداء والإهانة”.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اليوم الخميس، التي دعت إليها “النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة”، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى” الوفاء بوعوده وإنصاف الممرض المغربي من البؤس المادي والقانوني عبر الالتزام بعدالة أجرية مناسبة.

وكانت النقابة قد استبقت الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة بالتأكيد على “غياب إرادة حقيقية من أجل جبر ضرر الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا جميع السياسات الفاشلة”، على حد تعبيرها، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي.

ويشير تقرير سابق لـ”النقابة المستقلة للممرضين” إلى أن “الأطر التمريضية تعاني بسبب تدني الأجور، ولا يتعدى أجر الممرض الحاصل على الإجازة 6200 درهم، وهو نفس الأجر الذي يتقاضاه ممرضون قضوا أكثر من ثلاثين عاما من العمل في الجبال والقرى، ساهموا خلالها في محاربة العديد من الأوبئة.

وبحسب التقرير، لا تقتصر معاناة الممرضين في المغرب على الأجور، بل تشمل التعويضات أيضا. ولا يتجاوز تعويض الممرض عن الأخطار المهنية 1400 درهم شهرياً في مقابل 5900 درهم شهرياً بالنسبة للطبيب، الأمر الذي اعتبره التقرير خرقاً، ويجب أن يكون التعويض موحداً لكلّ مقدمي العلاجات.

ولا يتجاوز عدد الممرضين في المغرب 34 ألف ممرض، منهم 29 ألف ممرض في القطاع الحكومي، في حين تحتاج البلاد إلى 65 ألف ممرض وعامل صحي لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية. ويزداد هذا الوضع المقلق سوءا مع زيادة أعداد المتقاعدين وهجرة الكفاءات من الممرضين.