العجز التجاري للمغرب يتجاوز 352 مليار درهم خلال 2025

تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 15,5 في المائة خلال سنة 2025، ليصل إلى 352,3 مليار درهم، مقابل 304,9 مليار درهم خلال سنة 2024، في ظل ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، وفق معطيات كشف عنها مكتب الصرف.

وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن قيمة الواردات بلغت 822,3 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024، التي سجلت واردات بقيمة 761,3 مليار درهم.

في المقابل، لم تتجاوز قيمة الصادرات 470 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة فقط مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين قيمة السلع التي يستوردها المغرب وتلك التي يصدرها إلى الأسواق الخارجية.

تراجع تغطية الواردات بالصادرات

وانعكس هذا التطور على معدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي تراجع إلى 57,2 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 59,9 في المائة سنة 2024، بانخفاض قدره 2,7 نقط.

كما ارتفعت حصة العجز التجاري من الناتج المحلي الإجمالي إلى 22,7 في المائة، مقابل 19,9 في المائة خلال السنة السابقة، بزيادة قدرها 2,8 نقط.

وفي السياق ذاته، صعد معدل دخول الواردات، الذي يقيس العلاقة بين الواردات والطلب الداخلي، إلى 43,2 في المائة، مقابل 41,4 في المائة سنة 2024.

أما زخم الصادرات، الذي يقيس العلاقة بين الصادرات والناتج الداخلي الإجمالي، فسجل تحسنا طفيفا، منتقلا من 29,7 في المائة إلى 30,3 في المائة، بزيادة قدرها 0,6 نقط.

وسجل معدل الإعالة، الذي يعبر عن متوسط الواردات والصادرات نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار نقطتين، ليستقر عند 41,7 في المائة، مقابل 39,7 في المائة سنة 2024.

الطاقة والتجهيز والمنتجات الاستهلاكية ضمن أبرز مكونات العجز

وعلى مستوى فئات المنتجات، أظهرت معطيات مكتب الصرف استمرار تراجع عجز المنتجات الطاقية، الذي استقر عند 102,4 مليار درهم.

في المقابل، تفاقم عجز منتجات التجهيز ليبلغ 99,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.

كما شهد رصيد المبادلات التجارية للمنتجات الجاهزة للاستهلاك تراجعا ملحوظا، بعدما ارتفع العجز المسجل في هذه الفئة بمقدار 30,1 مليار درهم.

وبدوره، ارتفع عجز المنتجات الخام بمقدار 9,6 مليار درهم، منتقلا من 11,1 مليار درهم سنة 2024 إلى 20,7 مليار درهم خلال سنة 2025.

أما أنصاف المنتجات، فقد سجلت عجزا بقيمة 56,4 مليار درهم، بانخفاض طفيف بلغ 101 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، ارتفع العجز إلى 12,3 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم سنة 2024، وفق التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب.