الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تدين إقصاءها من الحوار الاجتماعي

الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تدين إقصاءها من الحوار الاجتماعي

أدانت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى ما وصفته بـ“الإقصاء الممنهج” الذي يطالها، وذلك على خلفية تغييبها عن جولات الحوار الاجتماعي، رغم تمثيليتها الواسعة داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الشبكة، في بيان استنكاري، صدر أمس الثلاثاء 21 أبريل عن مكتبها التنفيذي، أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا تمثل أكثر من 90 في المائة من مجموع المقاولات بالمغرب، وفق تصريح سابق لرئيس الحكومة خلال عرضه للحصيلة الحكومية، معتبرة أن هذا المعطى يكشف تناقضا واضحا بين الخطاب الرسمي الذي يقر بأهمية هذه الفئة، والممارسة الفعلية التي تقصي ممثليها من فضاءات التشاور وصنع القرار.

كما انتقدت الشبكة في بيانها الذي توصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية بنسخة منه، اقتصار الحوار الاجتماعي على ممثلي المقاولات الكبرى والمتوسطة، معتبرة أن هذا التوجه يخالف مبادئ العدالة التمثيلية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتكريس مقاربة تشاركية منصفة تشمل مختلف مكونات النسيج الاقتصادي.

معبرة عن رفضها لما اعتبرته “احتكارًا للتمثيلية الاقتصادية” من طرف هيئات لا تعكس سوى جزء محدود من واقع المقاولة المغربية، مشددة على أن تغييب المقاولات الصغرى يؤثر سلبا على فعالية السياسات والبرامج العمومية الموجهة لهذا القطاع.

ودعت الشبكة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين الحقيقيين للمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا، مع إقرار تمثيلية عادلة تعكس وزنها الاقتصادي الحقيقي.

وفي ختام بيانها، حذرت الشبكة المغربية للمقاولات الصغرى من استمرارية هذا الإقصاء الذي من شأنه تعميق الشعور بالتهميش وتقويض الثقة في جدوى الحوار الاجتماعي، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تُمكن المقاولات الصغرى من الإسهام الفعلي في بلورة السياسات العمومية التي تهمها بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش عقدت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال هذا الشهر، مع النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.