الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تبحث سبل التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

عقدت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، صباح الثلاثاء 21 يوليوز 2026 بالرباط، اجتماع عمل مع الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والانفتاح على مؤسسات الحكامة، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس، يونس ابن عكي، مرفوقاً بالخبير الاقتصادي كريم مقرئ.

وجاء هذا اللقاء استجابة لطلب تقدم به رئيس الشبكة، رشيد الورديغي، بهدف إرساء شراكة مؤسساتية تسهم في الدفاع عن قضايا المقاولات الصغرى وتعزيز حضورها ضمن السياسات العمومية.

وخلال الاجتماع، قدم وفد الشبكة مذكرة ترافعية حول واقع المقاولات الصغرى، إلى جانب حصيلة سنة من عمل الشبكة الممتدة من يوليوز 2025 إلى منتصف يوليوز 2026، والتي شملت لقاءات مع مؤسسات وطنية وإعداد مذكرات ومقترحات تروم تحسين مناخ الأعمال لفائدة هذا النسيج الاقتصادي.

كما عرض الوفد ورقة أولية للتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تضمنت عدداً من مجالات العمل المشتركة، من بينها إنجاز الدراسات، وتبادل الخبرات والمعطيات، وتنظيم مبادرات علمية ومؤسساتية تخدم تطوير السياسات العمومية المرتبطة بالمقاولات الصغرى.

من جانبه، استعرض الأمين العام للمجلس أبرز الدراسات والتقارير والآراء الاستشارية التي أنجزها المجلس، مبرزاً اختصاصاته الدستورية ومنهجية اشتغاله القائمة على الحوار والإنصات، ومؤكداً استعداد المؤسسة للتفاعل مع المقترحات الجادة التي من شأنها الإسهام في تجويد السياسات العمومية.

وناقش وفد الشبكة عدداً من التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، وفي مقدمتها تزايد حالات الإفلاس والإغلاق، وما يترتب عنها من آثار على استمرارية المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، فضلاً عن محدودية متوسط عمر هذه المقاولات، الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات أربع إلى خمس سنوات.

كما تطرق اللقاء إلى إشكاليات التكوين المستمر، والتشغيل، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى التحديات الجبائية والإكراهات المرتبطة بنظام المقاول الذاتي، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار مؤسساتي مع مختلف القطاعات الحكومية وإشراك الهيئات المهنية في إعداد السياسات والبرامج الموجهة لهذا القطاع.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التواصل والتنسيق بين الطرفين، والعمل على تفعيل آليات التعاون بما يسهم في دعم المقاولات الصغرى، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار المؤسساتي.