إيكو بريس متابعة –
تحولت وكالات البنك الشعبي بمختلف مدن المملكة، يومي الخميس والجمعة 7 و8 يونيو الجاري، إلى ساحات نضالية احتجاجا على الإدارة العامة للمؤسسة المصرفية الأكبر في المغرب، وذلك تلبية لنداء النقابة الوطنية للقرض الشعبي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في ظل مساعيهم لتحسين أوضاعهم المهنية بالمؤسسة.
وتعتبر هذه الاحتجاجات بمثابة إجراء نضالي متحضر ضدا على تواصل “تعنت” و“إغلاق إدارة البنك الشعبي لباب الحوار أمامهم” عوض تلبية مطالب موظفيها، مما دفع النقابة إلى التصعيد في خطواتها الاحتجاجية، مؤكدة على “استمرارها في النضال حتى تحقيق جميع مطالبها المشروعة”.
ووجهت النقابة نداءها لموظفي البنك الشعبي للمطالبة برفع الأجور، حيث اعتبرت أن “الزيادات المستمرة تصعب على المستخدمين والمستخدمات من تلبية احتياجاتهم الأساسية”، وكذلك لكون “هؤلاء المستخدمين يساهمون في غنى وريادة مؤسسة البنك الشعبي بفضل تفانيهم واجتهادهم”، حيث طالبت بزيادة عامة في الأجور، متساوية ومعممة لكافة الشغيلة نظير ما تقدمه.
وتأتي الزيادة العامة للأجور، بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم، نظرا لتدهور القدرة الشرائية للشغيلة وارتفاع مديونيتها وللأرباح التي تحققها مؤسسة البنك الشعبي بفضل تضحيات وتفاني شغيلتها.
بالاضافة إلى الرفع من منحة عيد الأضحى، وتحيين عناصر الأجر ذات العلاقة بالتنقل والسكن وغيرها بما يتناسب والتكاليف الحقيقية لهاته الخدمات، وكذا الالتزام بالمواد المنصوص عليها قانونا، فيما يخص الإجراءات التأديبية في حق الأجراء، واعتماد مبدأ التحسيس والتنبيه والتكوين في الأخطاء المهنية الغير المتعمدة، عوض الزجر والعقاب، وعدم المس بالأجر، والالتزام بالمدد المنصوص عليها قانونا.
من جهة أخرى، تعتبر هذه الخطوة جد حساسة بالنسبة للمؤسسة وتزيد حدة الاحتقان الاجتماعي الناجم عن التعاطي السلبي للإدارة مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المستخدمين، واستمرار إغلاق باب التواصل والحوار مع النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب ضد المصلحة المشتركة بين الشغيلة والمؤسسة.