الديوان الملكي: عدم تمديد ولاية المينورسو خطوة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية

أعلن الديوان الملكي أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، خلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، يشكل تطورا مهما في مسار ملف الصحراء المغربية، وخطوة ذات دلالة نحو طي هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا التطور يتزامن مع تخليد عيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، في إطار مرحلة جديدة من التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، تقوم على الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى إحداث تحول عميق في محدداته السياسية والدبلوماسية.

واعتبر البلاغ أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن ذلك يطوي صفحة استمرت 35 سنة، منذ إحداث البعثة الأممية سنة 1991.

وفي السياق ذاته، شدد الديوان الملكي على أن هذا التطور ينبغي أن يضع حدا لإحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن، بما يشمل الاجتماعات الدورية المخصصة للقضية، والتقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن الإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي.

وأضاف البلاغ أن المرحلة المقبلة ستشهد، وفق التصور الوارد فيه، اتخاذ خطوات مماثلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، في سياق إنهاء المسار السياسي الأممي بصيغته السابقة.

وفي المقابل، أكد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة احترام سيادته ووحدته الترابية، وصون أمنه الوطني وضمان طمأنينة المواطنين.

كما أبرز البلاغ أن الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى أنها مكنت من حشد دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ووفق المصدر ذاته، فإن أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، يدعمون مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار المطروح لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.