الدولة الاجتماعية الترابية محور ندوة وطنية بالرباط بمشاركة أكاديميين وخبراء ومسؤولين

الدولة الاجتماعية الترابية محور ندوة وطنية بالرباط بمشاركة أكاديميين وخبراء ومسؤولين

تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بمدينة الرباط، يوم الأربعاء 13 ماي 2026، ندوة وطنية حول موضوع “الدولة الاجتماعية الترابية: رهانات التحول وتدبيرات التفعيل”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين، وذلك بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية.

وتنظم هذه الندوة من طرف شعبة القانون العام وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، إلى جانب ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، وماستر تدبير المالية العمومية، وماستر القانون والتدبير العمومي، وماستر السياسات العمومية والحكامة، في خطوة تروم فتح نقاش أكاديمي وعمومي حول التحولات التي تعرفها الدولة الاجتماعية في بعدها الترابي.

نقاش أكاديمي حول رهانات الدولة الاجتماعية

وبحسب أرضية الندوة، فإن موضوع “الدولة الاجتماعية الترابية” أصبح من القضايا المركزية في النقاش العمومي والأكاديمي، بالنظر إلى التحولات العميقة التي مست وظائف الدولة وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تصاعد المطالب المرتبطة بالعدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.

كما تسعى الندوة إلى مناقشة تحديات الانتقال من النموذج المركزي التقليدي إلى نموذج الدولة الترابية، الذي يقوم على توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتعزيز اللامركزية والحكامة المحلية، بما يسمح بتقريب القرار العمومي من المواطنين وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازنا.

شخصيات أكاديمية ومؤسساتية بارزة

ويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات علمية كبرى، تهم الفاعلين في بناء الدولة الاجتماعية الترابية، والتأطير النظري والقانوني للدولة الاجتماعية، إضافة إلى محور السياسات العمومية والحكامة الترابية وآفاق تطوير النموذج المغربي.

وسيشارك في تأطير هذه الجلسات عدد من الشخصيات الأكاديمية والمؤسساتية، من بينها مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب، وعبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب أساتذة جامعيين وباحثين متخصصين في القانون الدستوري والإداري والعلوم السياسية.

كما ستتناول المداخلات العلمية مواضيع مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والإنصاف الترابي، والدولة الرقمية، والمالية الاجتماعية، والحكامة الترابية، فضلا عن تجارب مقارنة في مجال الدولة الاجتماعية، خاصة التجربة الفرنسية والسويدية.

رهانات التنزيل السليم للنموذج المغربي

ويرى منظمو الندوة أن النقاش حول الدولة الاجتماعية الترابية يرتبط أساسا بقدرة المغرب على تنزيل سياسات عمومية تحقق العدالة المجالية وتحمي الفئات الهشة، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد العمومية وتوسيع الحماية الاجتماعية.

ومن المنتظر أن تخلص أشغال هذه الندوة التي ينسقها الدكتور أحمد البوز، إلى مجموعة من التوصيات العلمية والمؤسساتية الرامية إلى تطوير النموذج المغربي للدولة الاجتماعية، وتعزيز التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.

وتعرف الندوة مشاركة أسماء أكاديمية ومؤسساتية وازنة في مجال القانون العام والسياسات العمومية، من بينها الأستاذ محمد غايش رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، والأستاذ عمر حنيش عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، إلى جانب الأستاذ عثمان كاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، والبرلماني السابق سعيد شباعتو،  ومباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب.

فضلا عن عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين في القانون الدستوري والإداري والحكامة الترابية، ما يمنح هذا الموعد العلمي أهمية خاصة باعتباره فضاء للنقاش حول مستقبل الدولة الاجتماعية بالمغرب ورهانات العدالة المجالية والتنمية الترابية.