القائمة

الدكتور نجيب أقصبي …التراجع عن الساعة الإضافية قبل الانتخابات قرار سياسي إنتخابي

بقلم
توفيق الوهابي
آخر تحديث: 4 يوليو 2026 الساعة 12:32 مساءً

انتقد الاقتصادي والأستاذ الجامعي المغربي نجيب أقصبي قرار الحكومة التراجع عن العمل بالساعة الإضافية، معتبراً أن توقيت الإعلان عنه، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، يمنحه بعداً سياسياً وانتخابياً أكثر منه استجابة حقيقية لمطالب المواطنين.

وجاءت تصريحات أقصبي، التي خص بها صحيفة إيكوبريس، على هامش مشاركته في أشغال الملتقى الأول للجمعية المغربية لأساتذة المالية العامة بمدينة طنجة، حيث أكد أن مطلب إلغاء الساعة الإضافية ظل مطروحاً من طرف فئات واسعة من المغاربة منذ بداية الولاية الحكومية، غير أن السلطة الحكومية تجاهلته طوال السنوات الماضية.

وأوضح أقصبي أن الاستجابة لهذا المطلب قبل ثلاثة أيام فقط من الاستحقاقات التشريعية لا يمكن فهمها إلا باعتبارها قراراً ذا طابع سياسي وانتخابي شعبوي، مضيفاً أن الحكومة انتهجت، على حد تعبيره، سياسة الصم والبكم تجاه هذا الملف طوال خمس سنوات، قبل أن تخرج في آخر المطاف لتقول للمواطنين إنها استمعت إلى مطالبهم.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن هذا السلوك يمثل استخفافاً بذكاء المغاربة، مؤكداً أن الرأي العام سيدرك بسهولة الخلفية السياسية التي تحكم هذا القرار، وأن الرهان على تحقيق مكاسب انتخابية من خلاله سيكون، بحسب تعبيره، “فارغاً من مضمونه”.

الملتقى الاول لاساتذة المالية

وشهد الملتقى الأول للجمعية المغربية لأساتذة المالية العامة، المنظم بمدينة طنجة، حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والمؤسساتية البارزة، من بينها حسن طارق، وسيط المملكة، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وحميد النهري، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة المالية العامة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 أستاذاً جامعياً يمثلون مختلف الجامعات المغربية.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

أخبار المغرب

فيزا مضمونة وموعد سريع مقابل المال.. BLS تكشف أساليب النصب على المغاربة

حذرت شركة BLS International، المتخصصة في خدمات التأشيرات والمعاملات القنصلية، من تزايد أساليب النصب والاحتيال التي تستهدف الراغبين في الحصول على التأشيرات، خصوصا عبر مواقع إلكترونية مزيفة وحسابات وهمية على...

• 1 دقيقة للقراءة
تقرير رسمي: وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة المخلين بتجديد التصريح بالممتلكات
أخبار المغرب

تقرير رسمي: وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة المخلين بتجديد التصريح بالممتلكات

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن معطيات مثيرة بشأن إخلال عدد من الموظفين والأعوان العموميين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات، حيث تصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الحكومية...

• 1 دقيقة للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *