الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية للتحضير للانتخابات الجماعية 2027

شرعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2027، من خلال عقد اجتماع تشاوري مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، لمناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية بأن اللقاء، الذي انطلق في الساعة الحادية عشرة صباحاً، تناول الاستعدادات المتعلقة بانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، إلى جانب ممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع يندرج ضمن منهجية التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

تعميم تدابير تخليق الانتخابات التشريعية

ومن أبرز القضايا التي ناقشها الاجتماع، وفق بلاغ الوزارة، التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خاصة المقتضيات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.

كما شملت المناقشات إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، وبحث الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين، وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المؤسسات المعنية باستحقاقات 2027، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بتدبير العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

15 نونبر آخر أجل لتقديم مقترحات الأحزاب

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على موافاة الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026.

وستشكل هذه المقترحات أساساً لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية ضمن الآجال المناسبة.

ويعني ذلك أن المشاورات دخلت مرحلة تحديد التصورات والمقترحات، دون أن يتضمن البلاغ إعلاناً عن تعديلات قانونية نهائية أو تفاصيل بشأن الصيغة التي ستعتمدها الحكومة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الاجتماع شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التدابير الضرورية لجعل انتخابات 2027 محطة لتعزيز المسار الديمقراطي، من خلال توفير شروط المنافسة النزيهة وتقوية ثقة الناخبين في المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية.

وبحسب البلاغ، فقد جرت المناقشات في أجواء إيجابية، عبّر خلالها مسؤولو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وتفتح هذه المشاورات مرحلة سياسية وتشريعية جديدة، ستكون خلالها مقترحات الأحزاب بشأن تخليق الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص من أبرز الملفات المطروحة للنقاش، قبل الانتقال إلى صياغة التعديلات القانونية المحتملة.