الحوار الاجتماعي 2026 بالمغرب: زيادات في الأجور وتدهور في مستوى المعيشة

الحوار الاجتماعي 2026 بالمغرب: زيادات في الأجور وتدهور في مستوى المعيشة

رغم اللغة المتفائلة التي طغت على بلاغ جولة الحوار الاجتماعي المركزي، اليوم الجمعة، ضمن دورة أبريل 2026، فإن القراءة النقدية تكشف فجوة عميقة بين الأرقام المعلنة وحدود الأثر الملموس في حياة المواطنين.

وقد قدم البلاغ حصيلة مدعومة بسلسلة من الزيادات في الأجور والإجراءات الاجتماعية، غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل تعكس هذه الأرقام تحولا حقيقيا في شروط العيش، أم أنه عمليات تجميل ظرفية لا تمس جوهر الاختلالات؟

ولعل أول ما يثير الانتباه هو التركيز الكبير على الكلفة المالية للإجراءات، والتي بلغت عشرات المليارات من الدراهم، وتغييب تقييم دقيق لمدى انعكاسها على القدرة الشرائية.

فلا يخفى على أحد أن رفع الأجور في القطاع العام، يتزامن مع ارتفاع مستمر في الأسعار، بما يجعل جزءا كبيرا من هذه الزيادات يتآكل بفعل التضخم، حتى أن الزيادة تنتقل من مكسب فعلي إلى تعويض جزئي عن خسائر غير معلنة.

أما في القطاع الخاص، فإن الرفع من الحد الأدنى للأجور يظل محدود الأثر، في ظل انغماس سوق الشغل في الهشاشة، متأثرا بغياب المراقبة الصارمة، وانتشار أشكال العمل غير المهيكل.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن خطوة توسيع الاستفادة من معاشات الشيخوخة تثير تحديات الاستدامة المالية وجودة الخدمات. إذ إن تعميم التغطية ليست كافية إذا لم يواكبه إصلاح عميق لمنظومة الصحة والتقاعد، بما يضمن الكرامة الفعلية للمستفيدين، وليس فقط الإدماج الشكلي.

كما أشار البلاغ أشار إلى مراجعة الضريبة على الدخل، وهي خطوة يُفترض أن تخفف العبء على الأجراء، غير أن أثرها يبقى نسبيًا في ظل نظام جبائي يُتهم منذ سنوات بعدم الإنصاف، حيث تتحمل الفئات المتوسطة والضعيفة العبء الأكبر، مقابل هامش واسع من الامتيازات لفئات أخرى.

من جهة أخرى، يطرح مسار الحوار الاجتماعي نفسه تساؤلات حول عمقه وشموليته. فهل هو فضاء فعلي للتفاوض المتكافئ، أم مجرد آلية لتدبير التوترات الاجتماعية بشكل مرحلي؟ إن غياب فئات واسعة من العمال غير المهيكلين، وضعف تمثيلية بعض القطاعات، يحدّ من قدرة هذا الحوار على إنتاج حلول عادلة ومستدامة.

في المحصلة، يمكن القول إن جولة أبريل 2026 تعكس إرادة سياسية للحفاظ على استقرار اجتماعي نسبي، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى الإصلاح البنيوي العميق. ذلك أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الأرقام المعلنة، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير ملموس ودائم في حياة المواطنين.

وبين منطق الإنجاز الرسمي ومنطق المعاناة اليومية، تظل الحاجة قائمة إلى حوار اجتماعي أكثر جرأة، يواجه جذور الأزمة بدلا عن الاكتفاء بتدبير نتائجها.