الحمامي يتلقى ضربة سياسية.. مليكة لحيان تستقيل من الاستقلال وتعلن دعمها للاتحاد الدستوري بطنجة

تلقى حزب الاستقلال بعمالة طنجة-أصيلة ضربة سياسية جديدة، بعدما أعلنت النائبة البرلمانية مليكة لحيان استقالتها من الحزب ومن كافة تنظيماته وهياكله، واختارت الالتحاق بحزب الاتحاد الدستوري، معلنة في الوقت نفسه دعمها للائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت لحيان، في بيان للرأي العام، إن قرار مغادرة حزب الاستقلال جاء «عن قناعة تامة وبعد تفكير عميق»، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ«الخداع من طرف الأمين العام للحزب» أفقدها الثقة في إمكانية مواصلة مسارها داخل حزب الاستقلال، وجعل قرار المغادرة، بحسب تعبيرها، ضرورياً انسجاماً مع قناعاتها وكرامتها السياسية.

وأكدت النائبة البرلمانية أنها تغادر تجربتها السابقة وهي فخورة بما قدمته خلال خمس سنوات من العمل البرلماني، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن قضايا المواطنين وقضايا مغاربة العالم، إلى جانب أدوارها في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

الاتحاد الدستوري يستقطب لحيان

واختارت مليكة لحيان مواصلة مسارها السياسي من داخل حزب الاتحاد الدستوري، معتبرة أن التجديد الذي عرفته هياكل الحزب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وما رافقه من ضخ دماء جديدة والانفتاح على جيل جديد من الشباب والأطر والكفاءات، شكل عاملاً مشجعاً على خوض هذه التجربة الجديدة.

وأعلنت لحيان بشكل صريح دعمها للائحة حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، بقيادة محمد الحنيني، مؤكدة إيمانها بأهمية دعم الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن مصالح ساكنة طنجة-أصيلة داخل المؤسسة التشريعية.

ضربة جديدة تهز أركان قلعة الحمامي

ويأتي انتقال لحيان في سياق انتخابي حساس بالنسبة إلى حزب الاستقلال بطنجة-أصيلة، حيث تطرح الاستقالات والانتقالات السياسية المتتالية تساؤلات حول قدرة الحزب على الحفاظ على تماسك قواعده الانتخابية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.

ويرى متابعون للشأن السياسي المحلي أن مغادرة شخصية برلمانية من حجم مليكة لحيان قد تكون لها انعكاسات على التوازنات الانتخابية داخل الدائرة، بالنظر إلى حضورها السياسي وعلاقاتها داخل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، غير أن تقدير تأثير هذا الانتقال على نتائج الانتخابات يبقى رهيناً بسلوك الناخبين وبطبيعة التحالفات واللوائح التي ستدخل غمار المنافسة.

وبالنسبة إلى محمد الحمامي، الذي يسعى إلى العودة إلى المؤسسة التشريعية، فإن هذه التطورات تضع حملته الانتخابية أمام تحديات إضافية، في ظل التنافس القوي الذي تعرفه دائرة طنجة-أصيلة، وتعدد الوجوه السياسية المتنافسة على المقاعد البرلمانية.

كما أن استمرار انتقال عدد من الوجوه والمناضلين من حزب الاستقلال نحو أحزاب أخرى قد يفرض على قيادة الحزب، وعلى رأسها الأمين العام نزار بركة، إعادة تقييم وضعية الحزب انتخابياً في طنجة-أصيلة، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.

وتؤكد لحيان، في ختام بيانها، أن قرارها لا يعني التخلي عن العمل السياسي، بل فتح «صفحة جديدة» من داخل حزب الاتحاد الدستوري، مؤكدة أن خدمة المغرب والمغاربة ستظل، بحسب تعبيرها، البوصلة التي توجه اختياراتها ومسارها السياسي.