عقدت اللجنة الوزارية ، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اليوم الخميس بالرباط، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.
وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.
وأكد صديقي، في ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.
وأضاف الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.