الحكومة تقر “منحة استثنائية” للأسر التي تفقد الدعم الاجتماعي بسبب التصريح في الضمان الاجتماعي

في خطوة تهدف إلى معالجة الإشكالات الميدانية التي أفرزها تطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المنظم لهذا الورش.

المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يروم إحداث “مرونة إجرائية” تضمن الانتقال السلس للأسر من مظلة الدعم المباشر إلى عجلة الإنتاج الاقتصادي المهيكل، دون إحداث صدمة معيشية جراء فقدان التعويضات.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس، أن التعديلات الجديدة تأتي تنفيذا للمادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي تلزم المشرع بمراجعة وتحيين المنظومة القانونية دوريا لتتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد بايتاس أن الهدف الأسمى للقانون المعدل هو خلق تكامل وظيفي متوازن بين آليات الدعم الاجتماعي وسوق الشغل، بما يضمن التوفيق بين متطلبات العدالة الاجتماعية ومستلزمات التنمية الاقتصادية.

وتتمثل أبرز ثمار هذا التعديل القانوني في معالجة ثغرة أبان عنها التطبيق العملي منذ انطلاق الدعم أواخر سنة 2023، حيث كانت الأسر تفقد فوريا حقها في الإعانات المالية بمجرد قيام المقاولات بالتصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في القطاع الخاص.

ولتفادي هذا “الأثر العكسي” الذي قد يدفع البعض لتفضيل القطاع غير المهيكل للحفاظ على الدعم، أقر القانون الجديد “منحة استثنائية تمنح لمرة واحدة” لفائدة هذه الأسر، على أن تحدد مدة الاستفادة منها وصيغتها التفصيلية بموجب نص تنظيمي لاحق.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا التوجه يمثل “شبكة أمان مؤقتة” تشجع المواطنين على الانخراط في سوق الشغل المهيكل بثقة، عبر توفير دعم مالي مرحلي يتيح للأسر الانتقال بسلاسة وثبات نحو مستويات أعلى من الاستقرار السوسيواقتصادي، معززا بذلك رهان الدولة في محاربة الهشاشة وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.