صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ماضية في ورش تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، لاسيما أن هناك اقبالا كبيرا على التقيد بالسجل الوطني للسكان بعد انطلاق التجربة النموذجية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.
و أضاف بايتاس، أن الحكومة مجبرة على تقديم دعم مباشر للأسرة الفقيرة والمعوزة بنهاية السنة الجارية، بناء على الالتزامات الواردة في قانون المالية لسنة 2023.
و أكد الوزير، على أنه “لا يمكن نجاح هذا الورش بدون توفير قاعدة بيانات واضحة حول الأسرة التي تحتاج إلى هذا الدعم، مسجلا أن العملية تسير بشكل جيد، حيث ينتظر أن تتمكن الحكومة من تقديم صورة واضحة حول الامكانيات المطلوب وضعها من أجل تحقيق هذا الاستهداف بشكل مباشر.
و نوه المسؤول الحكومي، بجهود الحكومة في مواصلة دعم المواد الأساسية المتعلقة بغاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة إلى حين تعميم السجل الاجتماعي الموحد على التراب الوطني، وتحقيق الاستهداف المنشود وآنذاك ستنظر الحكومة في استمرار دعم المقاصة من عدمه، لافتا إلى أن الحكومة ضخت أكثر من 40 مليار درهم خلال السنة المنصرمة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وسط أزمة الغلاء.
وكشفت وزارة الداخلية أنها انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، التي تتكون من منصتين رقميتين؛ الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.