الحكومة تصادق على قانون يفعّل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 6 مارس 2025، على مرسوم قانون يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

قانون يفعّل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

ويقضي هذا المرسوم بتتميم القانون رقم 47.18 من خلال إضافة مادتين جديدتين (4 المكررة مرتين و30 المكررة-1).

ويأتي هذا التعديل في خطوة تهدف إلى تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وذلك وفق ما ينص عليه القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار.

توسيع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار

وبموجب هذه التعديلات، سيتم توسيع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل، إلى جانب مهامها الحالية، الإشراف على تفعيل نظام الدعم الجديد.

وسيجري تنفيذ ذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، أو بالتنسيق مع هيئات عمومية أخرى، بحسب طلب المراكز المعنية.

وينص القانون أيضا على أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ستتولى المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المُعَدة في إطار هذا النظام الجديد.

وأكدت الحكومة أن نصا تنظيميا لاحقا سيُحدد تفاصيل تنزيل هذا الدعم من طرف المراكز الجهوية، ضمن مقاربة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار، وتمكين النسيج المقاولاتي من آليات التمويل والتحفيز.

زوبعة تُـلاحق مباراة توظيف في المركز الجهوي للاستثمار بطنجة