الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي المحافظة العقارية

الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي المحافظة العقارية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 69.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

وقدم مشروع القانون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار توجه يروم تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لمستخدمي الوكالة وتطويرها، تنفيذا لتوصيات مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2019.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن المشروع يندرج ضمن جهود تحديث منظومة العمل الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية، عبر اعتماد نمط تدبير مؤسساتي قائم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.

وأضاف أن المؤسسة الجديدة ستتولى تدبير وتطوير مختلف الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين والأعوان العاملين بالوكالة، مع العمل على إحداث منشآت اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدتهم ولفائدة أسرهم، بما يسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.

ويرتقب أن يساهم هذا المشروع في الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية داخل الوكالة، وتعزيز الاستقرار المهني والتحفيز الإداري لفائدة الموارد البشرية التابعة لها، في سياق توجه الدولة نحو تحديث الإدارة العمومية وتحسين الأداء المؤسساتي.