إيكوبريس من طنجة –
عبر الحزب الإشتراكي الموحد عن استيائه البالغ مما شهدته الجلسة الأولى من دورة أكتوبر 2023 لمجلس جماعة طنجة، من استعراض للعضلات في تنافس بين بعض المكونات والتي تضرب حرمة المجلس في الصميم، وتكشف عن ممارسات بائدة عفي عنها الزمن.
ودخل الحزب الإشتراكي على الخط، في إطار ما أصبحت تعرفه مدينة طنجة من نقاش حول مجموعة من الملفات والقضايا، وخاصة النقاش الدائر حول المنصب الشاغر لنائب عمدة طنجة، وكذا ما تعيشه مقاطعة بني مكادة من أزمة تدبيرية.
وشدد الحزب في بلاغ له، أصدره أمس الجمعة، على أنه غير معني بالمقعد الشاغر لنائب العمدة ترشيحا وتصويتا، مع حفظ الود والتقدير لكل السيدات والسادة أعضاء المجلس الجماعي، مع وقوفه على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين احتراما وتجسيدا لمواقف الحزب المحلية والتي عبر عنها من خلال بيانات وبلاغات وتعميمات المكتب السياسي وكذا المكتب المحلي، والتي رسمت حدود التفاعل مع باقي المكونات السياسية الممثلة بالمجلس.
واستنكر الحزب، أوضاع مقاطعة بني مكادة التي تهدد مصالح ساكنة المقاطعة، مع تحميل مسؤولية ذلك لرئيس مجلس المقاطعة لجهة تدبير شؤون المقاطعة من خلال احتكار الإختصاصات، وتكريس الاستغلال السياسوي لمقرها على حساب الأداء التدبيري، وكذا التراجع الخطير علاقة بأداء المرفق الجماعي، واستغلال مقدرات المقاطعة لأغراض شخصية، دون إغفال التطاول المستمر لرئيس المجلس على أعضاء هذا الأخير.
كما أكد، على خطورة الوضع الذي سبق طرحه وتجسيده عبر مواقف وكلمة الرفيق بلال أكوح بالدورة السالفة، والذي يدعو فيه الحزب الاشتراكي الموحد إلى ضرورة تفعيل أليات المراقبة الإدارية للوقوف على ما تعرفه مقاطعة بني مكادة من اختلالات، والبرهنة على جدية المراقبة، مع ترتيب المحاسبة عن ذلك، حماية للموارد العمومية التي تستهدف في النهاية تنمية أحياء المقاطعة وتجويد الخدمات المقدمة لساكنتها، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
Discussion about this post