الجمارك المغربية تضخ 161 مليار درهم في خزينة الدولة برسم سنة 2025

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حصيلتها السنوية الرسمية برسم سنة 2025، والتي بَصمت من خلالها على أداء لافت كدعامة أساسية لميزانية الدولة وفاعل رئيسي في تنفيذ السياسات الاقتصادية للمملكة.

مداخيل تاريخية ونمو مطرد للتجارة الخارجية خلال سنة 2025

وحققت الإدارة الجمركية طفرة غير مسبوقة في تعبئة الموارد المالية لفائدة الدولة، حيث ارتفعت المداخيل الجمركية المحصلة إلى 161 مليار درهم سنة 2025، مقارنة بـ 144.8 مليار درهم في السنة التي قبلها، مسجلة زيادة بلغت 11 في المائة.

ويأتي هذا الأداء المالي المتميز في سياق اتسم بنشاط قوي للتجارة الخارجية، حيث سجلت الواردات نموا بنسبة 8% بينما سجلت الصادرات نموا بنسبة 2.8%. هذا الانتعاش رفع العدد الإجمالي للتصاريح الجمركية المعالجة بدقة وفعالية إلى أزيد من 2.1 مليون تصريح، بارتفاع قدره 4%.

أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد واكبت المصالح الجمركية عملية “مرحبا” بنجاح سنة 2025 عبر استقبال أكثر من 4 ملايين شخص ومعالجة 450 ألف مركبة بمختلف نقاط العبور.

الجمارك المغربية تحدث المنظومة الرقابية وتقر ضرائب جديدة

وشهدت سنة 2025 تحولات بنيوية وتكنولوجية لتعزيز أجهزة المراقبة، تجلت في إحداث المركز الوطني للإشراف والمراقبة، والارتقاء بمركزي المراقبة عن بعد في الدار البيضاء وطنجة إلى مرتبة مديريتين جهويتين لتجميع أنشطة اليقظة. وقد مكنت هذه الإجراءات الضبطية من ضخ مداخيل إضافية في خزينة الدولة بلغت 8.09 مليار درهم من الرسوم والمكوس.

وعلى الصعيد الجبائي والاقتصادي، تبنت الإدارة عدة تدابير شملت مواصلة مراجعة تعريفة الأدوية، والتطبيق التدريجي للرسم على المنتجات المحتوية على السكر، وإحداث ضريبة داخلية جديدة على الاستهلاك تهم بدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية أحادية الاستعمال، وكذا إعادة إخضاع بعض أنواع الوقود الأحفوري للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
بالإضافة إلى تعبئة المصالح الجمركية بالمطارات والمعابر لتسهيل إجراءات الزوار الوافدين لحضور فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025.

حرب شرسة على التهريب وغسل الأموال

وأسفر التنسيق الميداني والتعبئة الممنهجة للمصالح الجمركية في مواجهة الشبكات العابرة للحدود عن توجيه ضربات قاسية للمهربين، تُرجمت في أرقام قياسية أبرزها:

السجائر والسلع المهربة: حيث ارتفعت محجوزات السلع بنسبة 36.6%، فيما قفزت محجوزات السجائر المهربة بنسبة 231%.

غسل الأموال والذهب: وخلال نفس السنة تمكنت مصالح المراقبة واليقظة من حجز عملات أجنبية بقيمة تقارب 181 مليون درهم، إلى جانب إحباط محاولات إدخال أكثر من 131 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية غير المصرح بها.

وتؤكد هذه المؤشرات الرقمية المحققة برسم سنة 2025 أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لم تعد مجرد جهاز لاستخلاص الرسوم وتعبئة الموارد المالية للخزينة، بل تحولت إلى صمام أمان حقيقي للاقتصاد الوطني، يواكب بفعالية التحولات الهيكلية للمملكة من خلال عصرنة آليات المراقبة وتحديثها، بالتوازي مع تشديد الخناق على شبكات التهريب الدولي التي تستهدف الأمن السيرورة الاقتصادية والصحية للمواطنين.