الترخيص لـ 13 شركة مختصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلانية

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مجموعة من التدابير المتخذة من أجل مواجهة مخاطر النفايات الطبية والصيدلانية على الإنسان والبيئة، مشيرة إلى أنه تم الترخيص لـ 13 شركة متخصصة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية على الصعيد الوطني.

جاء ذلك، في جلسة عمومية في مجلس النواب، اعترفت خلالها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بفشل السياسات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة مخاطر النفايات البلاستيكية والتلوث الناجم عنها، مؤكدة أن المغرب ملزم بالامتثال للقرار الأممي الذي أصدرته الجمعية الأممية للبيئة، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية.

وكانت الوزيرة بنعلي، خلال ردها على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار بشأن تدبير المخاطر الناتجة عن النفايات البلاستيكية، قد أكدت أن أحكام قانون “زيرو ميكا” لم تُنفذ على أرض الواقع، مشيرة إلى ضعف الجهود المبذولة لمكافحة التلوث ومخاطر النفايات البلاستيكية.

وأضافت الوزيرة أن المغرب أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقات المتجددة، حيث تجاوزت نسبة الطاقات المتجددة 44% في النصف الأول من الولاية الحكومية، مقارنة بـ 37% في 2021. لكنها أشارت إلى أن بعض المجالات، مثل معالجة النفايات البلاستيكية، شهدت ركودًا منذ عام 2015، عندما تم إقرار قانون 77-15 المتعلق بمنع البلاستيك. ورغم التقدم الذي تم تحقيقه في مجال التنمية المستدامة، لا تزال النفايات البلاستيكية تمثل 12% من النفايات المنزلية.

وأكدت الوزيرة أن برنامج “زيرو ميكا” يثبت أن القانون لم يُنفذ كما يجب، وهو ما يعود جزئيًا إلى زيادة استخدام البلاستيك أثناء جائحة كوفيد-19. وأضافت أن مكافحة التلوث والنفايات البلاستيكية تشكل التزامًا هامًا للمغرب بموجب القرار 14/5 الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يلزم المغرب باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

وأشارت بنعلي إلى أن قطاعها أعد مشروع قانون لتعديل وتكملة القانون 28-00، الذي يتضمن إجراءات هامة مثل تقليص إنتاج النفايات، والفرز الانتقائي، وتوسيع مسؤولية المنتجين. وأعلنت أنها تعوّل على النواب البرلمانيين في مرحلة المصادقة على هذا القانون.