البيجيدي يثير شبهة تضارب المصالح في تظاهرة “تطوان عاصمة الثقافة” ويدعو إلى التحقيق في دعم جمعية بـ200 مليون

البيجيدي يثير شبهة تضارب المصالح في تظاهرة “تطوان عاصمة الثقافة” ويدعو إلى التحقيق في دعم جمعية بـ200 مليون

أثار فريق العدالة والتنمية داخل مجلس جماعة تطوان خلال أشغال دورة ماي العادية لسنة 2026، موضوع طريقة تدبير الدعم المخصص لتظاهرة “تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار 2026”، وذلك بعد تخصيص ما يقارب 200 مليون سنتيم لفائدة جمعية “لابو بكينت لفنون العرض المعاصر” للإشراف على جزء من البرمجة الفنية والثقافية المرتبطة بهذه التظاهرة ذات البعد الدولي.

واعتبر عادل بنونة، رئيس فريق الحزب بالجماعة، أن الأمر لا يتعلق فقط بدعم ثقافي عادي، بل بتدبير مباشر للمال العمومي، يفترض أن يخضع لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة، إلى جانب المراقبة القانونية الصارمة.

وأوضح المتحدث أن النقاش المثار لا يرتبط فقط بحداثة تأسيس الجمعية أو بمحدودية تجربتها مقارنة مع فعاليات ثقافية وجمعوية راكمت سنوات من العمل داخل المدينة، بل يمتد، حسب تعبيره، إلى “شبهة تضارب مصالح” مرتبطة بإمكانية استفادة منتخب جماعي أو مقربين منه من خدمات أو تعاقدات أو مشاريع مرتبطة بهذه التظاهرة.

وأشار بنونة إلى أنه تم خلال أشغال دورة ماي توجيه سؤال مباشر إلى رئيس الجماعة بخصوص ما إذا كان أحد أعضاء المجلس الجماعي قد استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر من البرمجة الفنية أو التقنية أو اللوجستيكية أو التواصلية الخاصة بالتظاهرة، مضيفاً أن الفريق لم يتلق، إلى حدود الساعة، جواباً “صريحاً وواضحاً”، سواء بالنفي أو بالتأكيد المدعم بمعطيات دقيقة.

وأكد رئيس فريق الحزب أن رئيس الجماعة، باعتباره الآمر بالصرف والمسؤول عن تدبير التمويلات العمومية المرتبطة بهذه الأنشطة، مطالب بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام بشأن طريقة صرف هذه الاعتمادات وكيفية اختيار الجهات المستفيدة منها.

واستند المتحدث إلى المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنع على أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق وسيط أو شركة أو جمعية أو لفائدة قريب أو شريك، كما تشمل مختلف عقود الخدمات والتوريدات والتدبير والمعاملات المرتبطة بالمشاريع التي تمولها الجماعة.

واعتبر بنونة أن أي استفادة محتملة لمنتخب جماعي من مشاريع أو خدمات مرتبطة بهذه التظاهرة من شأنها أن تضع الجماعة أمام “شبهة قانونية جدية”، تستوجب، بحسبه، التوضيح والتحقيق الإداري المستقل حمايةً لمصداقية المؤسسات وصوناً للمال العام.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد شددت، من خلال دورية صادرة بتاريخ 17 مارس 2022، على ضرورة التصدي لحالات تنازع المصالح داخل الجماعات الترابية، معتبرة أن استمرار بعض المنتخبين في الاستفادة من علاقات تعاقدية مع الجماعات التي يسيرونها أو يؤثرون في قراراتها يشكل خرقاً قانونياً قد تترتب عنه آثار قانونية وقضائية، من بينها العزل.

وفي هذا السياق، طرح فريق الحزب مجموعة من التساؤلات المرتبطة بطريقة تدبير هذه التظاهرة، من بينها المعايير القانونية والمؤسساتية التي تم اعتمادها لاختيار الجمعية المشرفة على البرمجة الفنية، وما إذا تم فتح باب المنافسة أمام مختلف الجمعيات والفاعلين الثقافيين، إضافة إلى طبيعة الاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار التظاهرة، وهوية المستفيدين من الخدمات الفنية والتقنية واللوجستيكية المرتبطة بها.

كما تساءل الفريق عما إذا كانت توجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين بعض المستفيدين وأعضاء داخل المجلس الجماعي، وما إذا تم التصريح بجميع حالات التنازع المحتملة للمصالح طبقاً لما ينص عليه القانون.

وأكد بنونة أن فريق الحزب لا يطالب سوى بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، معتبراً أن المال العمومي لا يمكن أن يتحول إلى مجال لتبادل المصالح أو توزيع الامتيازات داخل دوائر النفوذ السياسي أو الجمعوي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مسؤولية السلطات الإدارية المختصة، وعلى رأسها عامل الإقليم، تبقى قائمة متى توفرت معطيات أو مؤشرات جدية حول احتمال خرق مقتضيات المادة 65، وذلك عبر تفعيل آليات الافتحاص والاستفسار وترتيب الآثار القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

وفي المقابل، دعا رئيس فريق الحزب الجمعية المستفيدة من الدعم العمومي إلى توضيح كيفية تدبير هذا التمويل والكشف للرأي العام عن طرق صرفه وطبيعة التعاقدات المرتبطة به، في إطار احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وختم بنونة مداخلته بالتأكيد على أن الثقافة يجب أن تبقى مجالاً للإبداع والتنمية والانفتاح، لا غطاءً لتفويت الصفقات أو الالتفاف على قواعد الحكامة الجيدة، معتبراً أن نجاح التظاهرات الدولية لا يقاس فقط بحجم الإنفاق أو عدد الأنشطة، بل أيضاً بمدى احترام القانون وترسيخ الثقة في المؤسسات.

هذا وقد وصلت أصداء هذه الصفقة إلى قبة البرلمان، بعدما قدمت البرلمانية سلوى البردعي سؤال إلى وزير الداخلية لفتيت تسائله عن معايير اختيار هذه الجمعية، ومدى توفرها على الخبرة والكفاءة لحسن تدبير المال العام .