البيجيدي يتعهد بتسقيف هامش أرباح شركات المحروقات في حال فوزه بانتخابات 2026

تعهد البيجيدي بتسقيف هامش أرباح شركات المحروقات، في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة يعيد من خلالها حزب العدالة والتنمية ملف أسعار المحروقات إلى صدارة النقاش الانتخابي.

وكشف إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن هذا التعهد خلال مشاركته أول أمس في برنامج “ساعة الصراحة لتشريعات 2026” على القناة الثانية، مؤكدا أن حزبه سيعمل، في حال توليه مسؤولية تدبير الحكومة، على وضع حد لهوامش الأرباح التي تحققها شركات المحروقات.

وأوضح الأزمي أن الإدارة المالية تتوفر على معطيات دقيقة حول تكلفة المحروقات، بما يسمح، حسب تصوره، بتحديد هامش الربح الذي يمكن أن تستفيد منه الشركات، مشددا على أنه لا ينبغي أن تتحول هذه الهوامش إلى أرباح مرتفعة يتحمل كلفتها المواطن.

وفي رده على سؤال حول الأساس القانوني الذي يسمح للحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، ميز الأزمي بين تسقيف السعر وتسقيف هامش الربح، مؤكدا أن القانون، حسب قراءته، يمنح الحكومة صلاحية تحديد سقف لهامش الأرباح.

وأضاف أنه في حال تبين أن التشريع الحالي لا يمنح الحكومة هذه الصلاحية، فإن حزبه سيتجه إلى تعديل القانون بما يسمح له بتنفيذ هذا الإجراء.

ويضع هذا التعهد ملف المحروقات مجددا ضمن الوعود الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات التشريعية، خصوصا في ظل استمرار النقاش حول أسعار الوقود وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تكاليف النقل والإنتاج والأسعار بشكل عام.

كما يفتح طرح تسقيف هامش الأرباح نقاشا حول آليات تحديد هذا السقف، وكيفية احتساب تكلفة المحروقات وهوامش التوزيع، ومدى تأثير الإجراء المقترح على المنافسة داخل السوق واستثمارات شركات المحروقات.

ويأتي موقف البيجيدي في سياق انتخابي تتنافس فيه الأحزاب على تقديم حلول لملفات القدرة الشرائية والأسعار، في وقت يحتل فيه ملف المحروقات موقعا حساسا في النقاش الاقتصادي والسياسي بالمغرب.