البنك الشعبي يسلط الضوء بطنجة على ميثاق الاستثمار لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

طنجة – إيكوبريس

احتضنت مدينة طنجة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من “Les Régionales de l’Investissement”، التي ينظمها البنك الشعبي تحت شعار “Édition spéciale : Charte de l’Investissement TPME”، في إطار جولة وطنية تهدف إلى تقريب مضامين ميثاق الاستثمار الجديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز استفادتها من آليات الدعم والتحفيز التي أطلقتها الدولة.

ويأتي تنظيم هذه المحطة في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة النسيج الاقتصادي الوطني، وتمكين حاملي المشاريع والمقاولات من فهم أفضل للمقتضيات الجديدة لميثاق الاستثمار، والفرص التي يوفرها من أجل تشجيع الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازناً على المستوى الترابي.

وعرفت أشغال المنتدى حضور عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، من بينهم عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال، والمعتمد عباد الأندلوسي، رئيس نادي الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.

كما عرفت أيضا، مشاركة ياسين العرود، رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ودحمان مزرياحي، رئيس مجلس الرقابة للبنك الشعبي طنجة تطوان، وعمر القضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال، وعمار الشماع، رئيس جمعية المنطقة الصناعية امغوغة بطنجة (AZIT)، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وشكل المنتدى فضاءً للحوار وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين، حيث تمت مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز مناخ الأعمال، وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى آليات التمويل والمواكبة، فضلاً عن إبراز الدور الذي يضطلع به القطاع البنكي في مواكبة الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة.

كما استعرض مسؤولو البنك الشعبي أبرز التحفيزات وعروض القروض والتمويل، لاسيما ما يتعلق بالتحفيزات الموجهة للمقاولات الكبرى والمتوسطة، وآليات المواكبة المالية والتقنية، بما يساهم في رفع تنافسية المقاولات الوطنية وتشجيعها على التوسع وإحداث مناصب شغل جديدة، وفق المتدخلين.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة لقاءات جهوية أطلقها البنك الشعبي بعدد من المدن المغربية، من بينها العيون وأكادير ومراكش والدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس والناظور، بهدف تقريب المعلومة الاقتصادية من المستثمرين وتعزيز التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين، بما يواكب الدينامية الاستثمارية التي يشهدها المغرب في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.