البلاوي يدعو إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية

دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قضاة النيابة العامة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وعدم اللجوء إليها بشكل تلقائي، مع ربط ممارستها بوجود مبررات قانونية أو واقعية جدية.

وجاءت هذه الدعوة في دورية وجهها البلاوي إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن الدورية تندرج ضمن جهود الرفع من نجاعة الأداء القضائي وتطبيق مخططها الاستراتيجي.

وأكد رئيس النيابة العامة أن الطعن يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، إذ يتيح إعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى، ومراجعة مدى سلامة تطبيق القانون وتقدير الوقائع. غير أن ممارسته، وفق الدورية، ينبغي أن تستند إلى دراسة دقيقة للملف، بالنظر إلى ما قد يترتب عن الطعون غير المعقلنة من إطالة أمد الدعوى العمومية والتأثير على حقوق المتقاضين.

وأشارت الدورية إلى تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون خلال سنة 2026، إذ بلغ الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصل الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف. ودعت إلى دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون إلى مبررات جدية.

وشدد البلاوي على ضرورة تقييم الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية بناءً على وقائع الملف ووسائل الإثبات والتكييف القانوني وتعليل الحكم، إلى جانب مدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم. كما دعا إلى ترشيد الطعن في أوامر قضاة التحقيق، بما فيها الأوامر المتعلقة بالإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.

وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت الدورية ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تدخل ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، لا على أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة. كما دعت إلى تتبع مآل الطعون ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، للاستفادة من أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها.

وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين المعنيين بتعميم مضمون الدورية على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وإخباره بالإجراءات المتخذة والصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترضهم.