البرلمان يقر قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة رغم دعوات الهيئات المهنية لإسقاطه

البرلمان يقر قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة رغم دعوات الهيئات المهنية لإسقاطه

رغم دعوات عدد من الهيئات الصحفية إلى إسقاطه، صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط رفض وانتقادات قوية من طرف المعارضة.

وحظي النص بموافقة 70 نائبا، مقابل معارضة 25 نائبا، حيث ركزت فرق ومجموعة المعارضة خلال المناقشة على ما وصفته بـ“الاختلالات الجوهرية” التي ما تزال تطبع المشروع، معتبرة أنه لم يأتِ بإصلاح عميق لمنظومة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

وانتقدت المعارضة اعتماد معايير التمثيلية على أساس رقم المعاملات، معتبرة أنه يكرس منطقاً مالياً يهدد التعددية داخل القطاع الإعلامي، ويقصي عددا من الفاعلين الصغار والمتوسطين.

كما سجلت المعارضة تحفظها على الصيغة المعتمدة في تشكيل المجلس، والتي تجمع بين آليتي الانتخاب والانتداب، معتبرة أن هذا المزج لا يحقق التوازن المطلوب ولا يضمن تمثيلية ديمقراطية حقيقية لمختلف مكونات الحقل الصحفي.

وشددت على أن المشروع الجديد لم يستجب لتوصيات وإشكالات سابقة مرتبطة بالتنظيم الذاتي، كما أشار إليها قرار المحكمة الدستورية، داعية إلى مراجعة شاملة ترتكز على التوافق وتكريس الاستقلالية والتعددية.

وفي هذا السياق، طالبت المعارضة الحكومة بفتح نقاش موسع مع المهنيين والهيئات الصحفية، من أجل بلورة إطار قانوني جديد يعيد الثقة للقطاع، ويضمن مجلسا وطنيا للصحافة قويا، مستقلا، وديمقراطيا، يكرس حرية الصحافة ويعزز أخلاقيات المهنة.