البرلماني حيكر يدق ناقوس الخطر بخصوص خليفة أمانديس

البرلماني حيكر يدق ناقوس الخطر بخصوص خليفة أمانديس

خلال مداخلة له في ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، يوم الجمعة، بفندق سولازور، قال عبد الصمد حيكر، البرلماني عن الحزب، إن العدالة والتنمية رفض مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بسبب غياب ضمانات الرقابة والتأطير، وتسجيل عدد من الملاحظات الجوهرية على هذا المشروع.

وأوضح حيكر أن الحزب طالب وزير الداخلية بنسخة من دراسة الأثر الخاصة بالمشروع و لكنه لم يتوصل به ، مشيرًا إلى غياب أي تقييم لتجارب سابقة في مجال التدبير المفوض، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مآلات هذا النموذج الجديد.
وسجل المتحدث غياب ضمانات الرقابة الدستورية، ، وهو ما ينعكس، حسب قوله، في القانون الأساسي لهذه الشركات، التي تخضع لقرارات مجالس إدارتها بدل الدولة، بسبب ضعف نسبة مساهمة هذه الأخيرة في رأس المال، الذي لا يتجاوز 10 في المئة، ما يمنحها فقط حق الاطلاع على المعطيات دون سلطة تقرير.

وفي المقابل، أبرز حيكر أن شركات التنمية المحلية تخول للجماعات الترابية حق “الفيتو” داخل مجالس الإدارة، بحكم مساهمتها التي تصل إلى 34 في المئة من رأس المال.

مخاوف من طغيان منطق الربح على جودة الخدمة !!

وأضاف حيكر أن فتح المجال أمام الاستثمار الخارجي داخل الشركات الجهوية متعددة الخدمات سيمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات ذات طابع ربحي، بناءً على نسب مساهمتهم، متوقعًا توجّههم نحو المدن الكبرى بدل الصغرى، نظرًا لوفرة المشاريع العقارية المربحة، كربط التجزئات والمجمعات السكنية.
واعتبر حيكر أن هذا التوجه سيؤدي إلى تغليب منطق الربح على حساب الخدمة العمومية، محذرًا من أن المناطق الهامشية والمعزولة وهوامش المدن ستعاني من خصاص واضح في إنجاز المشاريع.

وختم البرلماني حديثه بالتأكيد على أن دور مجالس مجموعات الجماعات الترابية تم حصره في التصويت على العقد فقط، دون تمكينها من آليات فعلية للتتبع أو الرقابة.

تجدر الإشارة على أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات يُنتظر أن تشرع في تدبير قطاعي الماء والكهرباء بمدينتي طنجة وتطوان ابتداءً من سنة 2027، وذلك بعد المغادرة الرسمية لشركة أمانديس، في محطة مفصلية ستحدد، حسب تعبيره، مآل هذا النموذج التدبيري وانعكاساته على جودة الخدمة وكلفة الفواتير.