إيكو بريس من الرباط –
مثل رئيس المجلس الجماعي والبرلماني عن إقليم العرائش محمد السيمو، يوم الخميس الماضي أمام قاضية التحقيق حول التهم الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وهي التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها طبقا للفصول 129، 241، 245 من القانون الجنائي المغربي.
وتم الاستماع إلى البرلماني المثير للجدل، بحضور محاميه، وتم الحضور وفق تحقيق تفصيلي، قبل الاستماع لباقي المتهمين معه في نفس الملف بتهم مختلفة اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري.
هذا، وحددت القاضية موعد جلسة أخرى لرئيس مجلس جماعة القصر الكبير السيمو ومن معه في بداية الأسبوع الأول لشهر مارس، من أجل استكمال البحث مع المتهمين المكونين من 3 منتخبين و2 مقاولين والباقي موظفين بالجماعة واحد منهم تم إحالته للتعاقد منذ سنتين.
وتجدر الاشارة أن قاضية التحقيق قد أصدرت في وقت سابق من شهر يناير الماضي قرارا بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك.
Discussion about this post