ندد البحارة الصيادون بالمغرب بالضغط الذي تمارسه الدولة عليهم لفرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة. مشتكين من “تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع”.
ويتم هذا الضغط “من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل. وذلك في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير”.
وفي الوقت ذاته، اشتكى بلاغ للنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب من “ارتفاع مهول اكتوت به جيوب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وأثقلت خصخصة الخدمات الاجتماعية كاهلهم”.
وسطرت النقابة على أنه “وعلى غرار ما تتعرض له باقي قطاعات الطبقة العاملة، تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع”.
وبناء على ذلك؛ طالب البحارة الصيادون ب“خفض أثمنة الغازوال وتقديم تعويضات للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين”.
Discussion about this post