الاشتراكي الموحد يستنكر تأزم الأوضاع في طنجة ويدعو السلطات إلى تحمل مسؤوليتها

الاشتراكي الموحد يستنكر تأزم الأوضاع في طنجة ويدعو السلطات إلى تحمل مسؤوليتها

استنكر الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة فشل المجلس الجماعي في تحسين البنية التحتية للمدينة، قياسا إلى تفاقم مشاكل الطرقات بانتشار الحفر والمطبات، وضعف خدمات التطهير السائل المؤدي إلى الفيضانات، إضافة إلى نقص الإنارة العمومية في بعض المناطق التي تعرض سلامة المواطنين للخطر.

وأبدى الحزب الاشتراكي الموحد  قلقه البالغ، في الاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء الماضي، من التداعيات الخطيرة المترتبة عن غياب شروط الوقاية والسلامة ببعض أسواق القرب، وفي مقدمتها سوق  كاسابراطا، وسوق سيدي احساين.

وطالب الحزب جماعة طنجة بضرورة الإسراع إلى إصدار دفتر التحملات، وتحديد الجهات المعنية بالسهر على احترام معايير السلامة في جميع أسواق القرب لحماية التجار والمرتفقين على حد سواء.

كما عبر عن تضامنه الكامل مع تجار سوق بني مكادة المتضررين من الحرائق المتكررة، والتي كبدتهم خسائر جسيمة، مطالبا بتعويض المتضررين بشكل عاجل، وإعادة تهيئة السوق في أقرب الآجال.

وجدد الحزب دعوته إلى إخراج ما سماها “المعامل السرية” من المناطق السكنية، خصوصًا بالعوامة والمجد، واقترح نقلها إلى مناطق صناعية مؤهلة، مع تشديد الرقابة عليها من أجل ضمان امتثالها للمعايير القانونية والبيئية.

وشدد على ضرورة تأهيل المناطق المنضمة حديثًا إلى المجال الحضري وتجهيزها  خشية أن تتحول أحياء عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وارتباطا بأزمة السير والجولان، أكد الحزب ضرورة تحسين البنية التحتية الطرقية، وتعزيز النقل العمومي، وإعادة تنظيم حركة المرور وفق رؤية متكاملة ومستدامة للحد من الاختناق المروري.

وثمَّن المشاريع الجديدة المعلن عنها من قبيل: توسعة مطار طنجة الدولي، وحماية الغابات من الحرائق، والمركز الاجتماعي لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة في وضعية إعاقة، إلى جانب تجويد البنية التحتية ببعض الأحياء، داعيا إلى التسريع بتنزيلها واستفادة جميع الأحياء منها وفق  تنمية متوازنة.

ولم ينس الحزب اليساري إعلان رفضه القاطع لاستمرار القرار الصادر عن ولاية الجهة، الذي يحرم المواطنين من عدادات الماء والكهرباء، ويصعب الحصول على الشواهد الإدارية، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.

وفي السياق نفسه، حمل الأغلبيةَ المسيرة مسؤولية هذا الوضع وناشدها  باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من هذه القرارات الجائرة.

وعلى صعيد آخر، أدان الحزب بشدة الترامي على ممتلكات المواطنين والأملاك العامة، وتحريف مخططات المدينة، والاستيلاء على المناطق الخضراء، من قبل بعض المنعشين العقاريين المتلاعبين بشعارات التنمية، على حد تعبيره.

ونبه إلى أن مثل هذه الممارسات تهدد البيئة وتؤجج الاحتقان الشعبي، وتفضي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، مطالبا ولاية الجهة بتحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الخروقات، وضمان احترام حقوق الساكنة.

هذا، ولفت الحزب النظر إلى  أحقية الفرق والمجموعات في تنظيم أنشطتها داخل جماعة طنجة، حسب ما يضمنه النظام الداخلي للمجلس والقانون التنظيمي 113.14، مناديا باحترام هذا الحق وعدم هضمه بأي مبرر.