الادخار الوطني يستقر عند 30,6% من الناتج الداخلي.. وحاجة تمويل الاقتصاد ترتفع إلى 5%

استقر الادخار الوطني بالمغرب عند 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 31,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بأن تطور الادخار الوطني جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وأظهرت المعطيات أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة سجل نموا بنسبة 4,4 في المائة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 7,5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وفي المقابل، ارتفع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة، بعد انخفاضه بنسبة 0,3 في المائة قبل سنة، ما ساهم في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل نمو بلغ 7 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبخصوص الاستثمار، كشفت المندوبية أن إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، مثل 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأدى ارتفاع حصة الاستثمار مقارنة بمستوى الادخار الوطني إلى اتساع حاجة الاقتصاد المغربي إلى التمويل، لتبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026.

وتبرز هذه المؤشرات فجوة بنحو خمس نقاط مئوية بين معدل الادخار الوطني وحجم الاستثمار، بما يعكس استمرار حاجة الاقتصاد الوطني إلى موارد تمويل إضافية لتغطية مستويات الاستثمار المسجلة.