الاتحاد الدستوري يطالب بتسريع إحداث قطب حضري متوسطي يضم القصر الصغير وقصر المجاز

طالبت التنسيقية الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بإقليم الفحص أنجرة بتسريع إحداث القطب الحضري المتوسطي القصر الصغير – قصر المجاز، من خلال فتح المسطرة الإدارية اللازمة لدمج الجماعتين وإحداث بلدية حضرية موحدة، وذلك في إطار التعديل الترابي القادم.

وأوضحت التنسيقية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء اطلعت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية بنسخة منه، أنها تتابع باعتزاز الدينامية الاقتصادية والاستراتيجية التي تشهدها المملكة المغربية، مثمنة الأدوار التنموية التي تضطلع بها الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA)، والسلطة المينائية طنجة المتوسط (TMPA)، وشركة مناطق طنجة المتوسط (TMZ)، والتي جعلت من إقليم الفحص أنجرة عاصمة لوجستية وصناعية قارية ودولية على مضيق جبل طارق.

في مقابل ذلك سجلت التنسيقية وجود مفارقة تنموية وهيكلية صارخة متمثلة في استمرار الصبغة الإدارية القروية لجماعتي القصر الصغير وقصر المجاز، رغم مجاورتهما لهذا الصرح الاقتصادي العالمي، معتبرة أن هذا الوضع يحرم الساكنة المحلية والإقليم من الاستفادة المباشرة والكاملة من ثمار المشروع.

وفي هذا السياق، استندت التنسيقية إلى المعطيات الديموغرافية والمجالية للجماعتين، مشيرة إلى أن مجموع الساكنة القارة يتجاوز 28 ألف نسمة، من بينهم أكثر من 17.125 نسمة بجماعة القصر الصغير، وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بنسبة نمو بلغت 31.8 في المائة، ونحو 11 ألف نسمة بجماعة قصر المجاز.

وأضاف المصدر ذاته أن الكتلة السكانية تصل موسميا، ومع حركة العمالة، إلى أكثر من 50 ألف نسمة، فيما يمتد المجال الترابي للجماعتين على مساحة تتراوح بين 130 و150 كيلومترا مربعا، تشمل الشريط الساحلي والخط الخلفي المباشر لمجمع ميناء طنجة المتوسط والقاعدة البحرية والعسكرية بالقصر الصغير.

وعلى المستوى الاقتصادي، أبرزت التنسيقية أن المنطقة المينائية تعرف معاملات تجارية تتجاوز 92 مليار درهم سنويا، ناتجة عن الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستيكية، فيما تتعدى حركة البضائع والمناقلة 120 مليون طن سنويا.

كما أشارت إلى احتضان المنطقة لأكثر من 1100 شركة عالمية تنشط في مجالات الشحن والنقل البحري وتصنيع السيارات والطيران والخدمات اللوجستيكية، من بينها Maersk وAPM Terminals وCMA CGM وHapag-Lloyd وMarsa Maroc وRenault Group وValeo وMagneti Marelli وDAHER وDHL وKuehne + Nagel.

ودعت التنسيقية من خلال مقترحات ومطالب إجرائية إلى تسريع الدمج الترابي والإداري لجماعتي القصر الصغير وقصر المجاز، وإعلان إحداث القطب الحضري المتوسطي في إطار التعديل الترابي القادم.

كما طالبت بإعداد مخطط توجيهي للتهيئة الحضرية (SDAU)، ينسجم مع التوسع الصناعي والمينائي للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ويتضمن تهيئة كورنيش ساحلي وشريط سياحي وعائلي على مضيق جبل طارق.

وفي ما يتعلق بالتأهيل والتشغيل والعدالة المجالية، شدد البيان على ضرورة إقرار التمييز الإيجابي لشباب المنطقة في فرص الشغل داخل الشركات العاملة بالمركب المينائي والصناعي، من خلال شراكات ملزمة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والمهارات (ANAPEC).

كما دعت التنسيقية إلى إحداث معاهد متخصصة في مهن البحر واللوجستيك، وتخصيص مناطق أنشطة اقتصادية مصغرة لدعم المقاولين الشباب من أبناء المنطقة في خدمات الصيانة والتموين.

وعلى مستوى الخدمات العمومية والبنية التحتية، طالبت بإحداث مستشفى إقليمي متعدد التخصصات، ومجمع ثقافي ورياضي متكامل، إلى جانب تطوير شبكات التطهير السائل والإنارة والخدمات الحضرية الأساسية.

وأكدت التنسيقية الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بالفحص أنجرة أن تحويل جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز إلى قطب حضري متوسطي متكامل أضحى ضرورة تنموية واستراتيجية مستعجلة، داعية السلطات الحكومية والولائية والإقليمية ومسؤولي الوكالة الخاصة طنجة المتوسط إلى التفاعل الإيجابي والتسريع بتبني هذا الخيار التنموي.