الاتحاد الدستوري يصعّد في أصيلة بعد سحب التفويض من نائبه داخل المجلس الجماعي

الاتحاد الدستوري يصعّد في أصيلة بعد سحب التفويض من نائبه داخل المجلس الجماعي

علمت إيكوبريس من مصادر مطلعة أن الأجواء داخل الأغلبية المسيرة لجماعة أصيلة تعيش حالة احتقان واضحة، وذلك عقب القرار الذي اتخذه رئيس المجلس بسحب التفويض من النائب الثاني للرئيس، أحمد الجعيدي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، دون تقديم توضيحات رسمية بخصوص دوافع هذا الإجراء.

الخطوة أثارت رد فعل سريع من المكتب المحلي للاتحاد الدستوري، الذي عقد اجتماعاً طارئاً واعتبر القرار تصرفاً إقصائياً لا ينسجم مع مبادئ التسيير المشترك. وأصدر الحزب بياناً شديد اللهجة، أكد فيه أن القرار يفتقر للشرعية القانونية، ولوّح بإعادة تقييم موقعه داخل التحالف المسير للمجلس.

البيان وصف الخطوة بأنها “ضيقة الأفق”، موضحاً أن الجعيدي “قام بمهامه بشكل مسؤول ومهني، ولم تسجل بحقه أي تجاوزات”، معتبراً أن ما وقع يدخل في إطار “تصفية حسابات سياسية”.

إلى غاية الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي عن رئيس المجلس لتوضيح خلفيات القرار، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمالية انقسام الأغلبية، خصوصاً مع قرب مناقشة ملفات تدبيرية حساسة داخل الجماعة.

الأيام المقبلة تبدو حاسمة، إما نحو احتواء الخلاف، أو نحو انفجار سياسي يعيد ترتيب المشهد داخل المجلس