الاتحاد الاشتراكي يعلن تأسيس لجنة التنسيق الجهوي للتجار والحرفيين بطنجة

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، عن تأسيس لجنة التنسيق الجهوي للتجار والمهنيين والصناع التقليديين، وذلك في ختام لقاء جهوي احتضنته مدينة طنجة يوم السبت الماضي، خصص لتشخيص واقع قطاعات التجارة والمهن والصناعة التقليدية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

وأوضح بلاغ توصلت به صحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، أن اللقاء، الذي نظمته الكتابة الجهوية للحزب، عرف مشاركة عدد من القيادات الحزبية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، من بينهم مصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للحزب، وعبد القادر بن الطاهر، عضو مجلس النواب عن دائرة طنجة–أصيلة، إلى جانب أعضاء الحزب بالغرفة الجهوية  للتجارة والصناعة والخدمات، وممثلي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، فضلا عن أكاديميين وخبراء اقتصاديين، من بينهم الدكتور حميد النهري، ورشيد الورديغي، وعلي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ونبيل نوري، ومحمد المموحي الكاتب الجهوي للحزب، ومحمد غدان الكاتب الإقليمي بطنجة.

وشكل اللقاء مناسبة لتشخيص أبرز الإكراهات التي تواجه النسيج الاقتصادي الصغير بالجهة، حيث استعرض المشاركون عددا من التحديات، في مقدمتها صعوبة ولوج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، والحاجة إلى مواكبة التحول الرقمي، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف التنافسية، وتعقيد بعض المساطر الإدارية، فضلا عن محدودية اندماج أنشطة الصناعة التقليدية في سلاسل القيمة الحديثة.

وفي المقابل، أكد المتدخلون أن الدينامية الاستثمارية واللوجستية التي تعرفها مدينة طنجة وجهة الشمال تشكل فرصة حقيقية للنهوض بقطاعات التجارة والحرف والصناعة التقليدية، شريطة إرساء منظومة دعم متكاملة تمكن التجار والمهنيين والحرفيين من الاضطلاع بأدوارهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتوجت أشغال اللقاء بالإعلان الرسمي عن تأسيس لجنة التنسيق الجهوي للتجار والمهنيين والصناع التقليديين بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، باعتبارها إطارا تنظيميا موحدا للتشاور والتنسيق والترافع، يهدف إلى بلورة مقترحات عملية للنهوض بالقطاع، خاصة في مجالات التدبير، والتسويق الرقمي، والولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية.

وأكد البلاغ أن اللجنة الجديدة ستعمل على مواكبة مختلف التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجهة، وتعزيز الحوار مع المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين أوضاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين، وترسيخ دورهم باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية جهوية مستدامة ومتوازنة.