الإيرادات الضريبية في المغرب تتجاوز 300 مليار درهم في 2024 بزيادة 14.3%

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإيرادات الضريبية في المملكة المغربية قد تجاوزت 300 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تقرير صادر عن الوزارة حول وضعية موارد الخزينة، أوضحت أن هذه الإيرادات تحقق نسبة إنجاز بلغت 110.8% من التوقعات المدرجة في قانون المالية. كما أكدت أن المبالغ المتعلقة بالتسديدات الصافية والتسويات والضرائب المستردة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجماعات الترابية، وصلت إلى 23.2 مليار درهم.

هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات الضريبية يعكس استمرار تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي يتضمن توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية والرقابة على المداخيل. كما أن الإجراءات مثل التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، وتصفية الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة التوسع التدريجي لهذه الضريبة، فضلاً عن تحسين آلية التسوية الضريبية الطوعية، ساهمت جميعها في تحسين الأداء الضريبي.

وفيما يخص تفاصيل الإيرادات حسب نوع الضرائب، فقد سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعاً بنسبة 13.5% لتصل إلى 70.3 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 117.4%. ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل التسوية والأقساط والإجراءات الإدارية.

أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت ارتفاعاً بمقدار 9.5 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز قدره 114%. يعكس هذا التحسن الزيادة في مداخيل الضرائب المفروضة على الأجور والأرباح العقارية والدخل المقتطع من المنبع من استثمارات الدخل القار والأرباح من بيع القيم المنقولة.

بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً قدره 12.4 مليار درهم، بزيادة ملحوظة في المداخيل المتأتية من الاستيراد والمبيعات الداخلية، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي وتأثير الإجراءات الضريبية في قانون 2024.

وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، سجلت زيادة قدرها 3.7 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل من الرسوم الجمركية بنسبة 113.3%، مع زيادة قدرها 1.4 مليار درهم. كما شهدت رسوم التسجيل والتنبر زيادة بمقدار 1.5 مليار درهم، مما يعكس تحسناً في الإيرادات المتعلقة برسوم التسجيل.

من الجدير بالذكر أن تقرير وزارة الاقتصاد والمالية بشأن وضعية الخزينة يقدم نتائج مقارنة بين التوقعات المالية والإنجازات الفعلية، مما يوفر رؤية واضحة للمعاملات الاقتصادية خلال فترة الميزانية، ويشمل تحليلاً شاملاً للمداخيل والنفقات والعجز وتمويل الاحتياجات المترتبة عليها.