لائحة الموقعين بالأسماء : الأغلبية والمعارضة تطالب بعزل الحمامي من رئاسة مقاطعة بني مكادة 

إيكوبريس من طنجة –

يزداد الضغط على سلطات الوصاية في ولاية طنجة للتعامل مع تطورات المشهد السياسي في مقاطعة بني مكادة، على إثر توسع رقعة الرافضين لاستمرار محمد الحمامي، بعد ارتفاع الموقعين ضده مطالبين بعزله، إلى ثلثي الأعضاء.

وعبرت أغلبية ومعارضة مجلس مقاطعة بني مكادة في بلاغ توصلت به صحيفة إيكوبريس، حمل توقيع 27 مستشار يستحضرون فيه التطورات الخطيرة التي تعرفها مقاطعة بني مكادة من سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس في تدبير الشأن العام بحس تطبعه روح المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

ومن هذا المنطلق، أعلن أعضاء المجلس الموقعين على البلاغ، للرأي العام الوطني والمحلي عن امتعاضهم الشديد للتراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري وتردي خطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، والغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، وإقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي،

وندد الموقعون، بإغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، واستفراد الرئيس بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس، واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية، في ظل انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة طنجة.

وشدد البلاغ، على غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الإشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين، ومعاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي.

ونسبه الموقعون، إلى استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات السادة النواب، واستغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس.

في السياق ذاته، حذر الموقعون من غياب الحكامة الجادة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص، والإعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.

وتبعا لكل هذا، أعلن فرقاء الأغلبية والمعارضة بالمجلس استمرارهم في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك، مع التأكيد على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.

مثمنين في السياق ذاته، المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد الوالي المحترم عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية تهيئة واد حي بوحوت تهيئة واد حي الوردة المنطقة الاقتصادية العوامة…)، وداعين  سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة.