الأغلبية المعارضة بمقاطعة بني مكادة تعلن الحصار السياسي لمحمد الحمامي

شهدت الدورة الاستثنائية لمقاطعة بني مكادة، المنعقدة يوم أمس، تطورات لافتة في ملف صفقات الأشغال، حيث خُصصت الدورة لتحويل اعتمادات مالية ذات طابع اجتماعي نحو إصلاح الطرق والأزقة، وذلك بعد فشل انعقاد الدورة الأولى بسبب غياب النصاب القانوني.

وسُجل خلال هذه الدورة غياب رئيس المقاطعة، محمد الحمامي، بسبب انتقاله إلى مدينة الرباط لحضور جلسة برلمانية، وهو الغياب الذي فسره عدد من الحاضرين على أنه “هروب إلى الأمام”، خاصة في ظل الانتقادات التي كانت مرتقبة خلال أشغال الدورة.

وبعد تولي نائبه، عبد الله المرابط الداجيدي، رئاسة الجلسة، توالت مداخلات أعضاء من المعارضة، إلى جانب جزء مهم من الأغلبية، يتقدمهم نواب الرئيس، حيث وجهوا انتقادات حادة لما وصفوه بـغياب العدالة المجالية والاستفراد بالقرارات في توزيع صفقات الأشغال خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار المتدخلون إلى أن هذه المشاريع تركزت بشكل لافت في بعض المناطق، خصوصًا بمنطقتي العوامة ونواحيها، التي تُعد من المعاقل الانتخابية للرئيس.

وفي خطوة غير مسبوقة، تقدمت الأغلبية باقتراح تشكيل لجنة تضم مختلف التمثيليات الحزبية داخل المجلس، تتولى إعداد خريطة جديدة لتوزيع الصفقات المستقبلية، إلى جانب تتبع تنفيذها ميدانيًا. وقد حظي هذا المقترح بإجماع الحاضرين، في مؤشر واضح على تحول في موازين القوى داخل المجلس.

ويرى متتبعون أن هذا القرار يشكل عمليًا حصارا سياسيا لرئيس المقاطعة فيما تبقى من ولايته الانتدابية، خاصة بعد الجدل الذي رافق تنفيذ البرنامج الذي تم التصويت عليه السنة الماضية عقب تشنجات سياسية حادة، والذي كان ينص على توزيع متوازن للمشاريع يشمل مختلف النقط السوداء بالمقاطعة.

غير أن معطيات تم تداولها خلال الدورة، بحسب المتدخلين، تشير إلى وجود توجه مغاير لما تم الإعلان عنه سابقًا، وهو ما دفع المجلس إلى تبني موقف جماعي اخر يهدف إلى فرض نوع من المراقبة السياسية على تدبير ملف صفقات الأشغال خلال ما تبقى من الولاية.

ويُذكر أن الولاية الانتخابية لمحمد الحمامي على رأس مقاطعة بني مكادة عرفت منذ بدايتها توترات سياسية متقطعة، جعلت المقاطعة محل متابعة من الرأي العام المحلي، في ظل احتدام الصراع بين مختلف المكونات الحزبية داخل المجلس و هو ما يفسره متتبعون على أنه فشل سياسي لرئيس المجلس قبل كل تعقيب.