إيكوبريس محمد الراضي –
أصدرت وزارة النقل الجزائرية يوم الأحد الماضي، بيان صحفيا في إطار المتابعة المستمرة لوزارة النقل لوضعية سفن الشحن التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية، التي تم الحجز عليها بعدة موانئ بالجهة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وأشار نور الدين كوديل، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، إلى أنه تم احتجاز سفينة الشحن “تيمقاد” بميناء غنت ببلجيكا و”الساورة” بميناء بريست (فرنسا) و سفينة الشحن الثالثة في اسبانيا، موضحا أن سفينة الشحن “تمنراست” موجودة بميناء مارسيليا الفرنسي.
وحسب وسائل اعلام أجنبية واستنادا على عمليات تفتيش قامت بها السلطات المرفئية الفرنسية يوم الجمعة الماضي، فان حجز السفن الجزائرية يعود لـعدم احترام القانون البحري إثر أجور العمال البحريين الغير مدفوعة لمدة تتجاوز 3 أشهر، بالإضافة للأعطال التقنية الكثيرة التي تعرفها السفن.
في نفس السياق، العتاد العسكري البحري الجزائري لم يسلم كذلك من تداعيات الإهمال وعدم التجديد والإصلاح، حيث خلال مناورة كانت تقوم بها البحرية الجزائرية بشراكة مع البحرية الفرنسية في وقت سابق، فشلت فرقاطة “الرادع” الجزائرية من طراز MEKO A-200 AN في إكمال المناورات بسبب حالة صواريخها المتدهورة عقب مشاركتها في فعاليات التعاون العملياتي “رايس حميدو-21” الذي نفذ في عرض البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل الجزائرية- الفرنسية.
الفرقاطة الجزائرية الحديثة فشلت في إكمال المناورات بسبب حالة صواريخها المتدهورة، وقد لجأت إلى ميناء “تولون” الفرنسي للصيانة العاجلة، بسبب الخطر الذي تشكله الصواريخ العالقة في منصات الإطلاق.
ليكون بذلك البحر الأبيض المتوسط شاهدا على ضعف البحرية الجزائرية سواء على المستوى التجاري أو العسكري.