اقتراب آخر أجل لأداء ضريبة السكن بالمغرب.. وهذه تفاصيل الاحتساب والإعفاءات

تقترب الآجال القانونية لأداء رسم السكن بالمغرب من نهايتها، حيث حدّدت المديرية العامة للضرائب تاريخ 1 يونيو 2026 كآخر موعد لتسديد هذه الضريبة السنوية المفروضة على العقارات المبنية المعدّة للسكن.

ويُعد رسم السكن من الضرائب المحلية التي تُطبق على مختلف أنواع المساكن، بما في ذلك الشقق والمنازل والفيلات، سواء كانت مخصصة كسكن رئيسي أو ثانوي، إضافة إلى العقارات الموضوعة رهن إشارة الغير بشكل مجاني.

ويتم احتساب هذه الضريبة بناءً على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار، وفق نظام تصاعدي يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وموقعه.

وبحسب النظام المعتمد، تتوزع نسب الرسم على أربع شرائح:

إعفاء بالنسبة للقيمة الإيجارية من 0 إلى 5.000 درهم

10% على الشريحة ما بين 5.001 و20.000 درهم

20% على ما بين 20.001 و40.000 درهم

30% بالنسبة لما يفوق 40.000 درهم

ويُطبّق هذا النظام بشكل تراكمي، حيث يتم احتساب كل شريحة على حدة، بدل تطبيق نسبة موحدة على المبلغ الإجمالي.

وفي ما يخص الامتيازات الجبائية، يستفيد السكن الرئيسي من تخفيض مهم يصل إلى 75% من مبلغ الرسم المستحق، وذلك بهدف التخفيف من العبء الضريبي على الأسر. كما تُعفى العقارات الجديدة من هذا الرسم لمدة خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ انتهاء أشغال البناء.

وتشير المعطيات الجبائية إلى أن المبلغ النهائي للرسم يختلف حسب توزيع القيمة الإيجارية داخل هذه الشرائح، ما يجعل الأداء متباينًا من حالة إلى أخرى.

وفي مثال تطبيقي، إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية لعقار 40.000 درهم، يتم احتساب الرسم تدريجيًا: إعفاء على أول 5.000 درهم، و10% على 15.000 درهم، و20% على 20.000 درهم، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 5.500 درهم قبل احتساب التخفيضات.

وبعد تطبيق تخفيض 75% الخاص بالسكن الرئيسي، ينخفض المبلغ الواجب أداؤه إلى نحو 1.375 درهم.

ويمكن أداء رسم السكن عبر المنصات الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للضرائب، أو من خلال التطبيقات والخدمات البنكية، في إطار توجه متزايد نحو رقمنة المساطر الجبائية.

ويأتي هذا النظام في سياق تنظيم الجبايات المحلية المرتبطة بالعقار، وضمان موارد مالية لفائدة الجماعات الترابية في ظل رفض واسع نظرا للظروف الإجتماعية التي خلفتها الأزمات العالمية مؤخرا