اعتقال المدير العام السابق للعمران وإيداعه السجن رُفقة مقاولين في الأشغال والبناء

اهتزت مجموعة العمران على وقع فضيحة كبيرة وصلت تداعياتها إلى أيدي الأجهزة الأمنية، والسلطات القضائية، وذلك بسبب شبهات “فساد مالي واختلالات إدارية”.

وأفاد موقع كوود أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمرت بوضع المدير العام السابق لشركة العمران فرع جهة الشرق، رهن الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليه وتعميق البحث معه في ملفات ثقيلة.

ولم يكن المدير العام لجهة الشرق وحده في القضية المثيرة، بل كان معه مقاولون في مجال الأشغال العامة والبناء، مما يعني أن القضية متشابكة ومعقدة وذات امتدادات أكبر.

صك الاتهام الذي أعدته الضابطة القضائية للدرك الملكي لفائدة المتهمين، استنادا إلى ما جاء في أقوالهم وإلى الوقائع والمستندات المضمنة في الملف، تضمنت اختلاس وتبديد أموال عمومية، على اعتبار أن مؤسسة العمران تابعة للدولة، وكذا التزوير والإرتشاء، وتهم ثقيلة ذات طابع جنائي.

وحسب نفس المصدر، ينتظر إحالة المتهمين بعد جلسة الاستماع التمهيدي على أنظار قاضي التحقيق لتعميق الأبحاث في القضية قبل اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في شأن الاتهامات الثقيلة.

من جانب آخر، خلفت هاته المتابعة جدلا وقلقا واسع الأثر داخل أروقة مجموعة العمران، وفروعها الجهوية عبر ربوع التراب الوطني، حيث بدأ عدد من الموظفين في المديريات الجهوية يتحسسون رؤوسهم خشية افتحاصات مالية وإدارية.

وتتضارب الروايات داخل أركان شركة العمران، بين من يقول إنه منذ قدوم الرئيس المدير العام الجديد حسن الغزاوي، اندلعت حرب انتقامات وتصفية الحسابات بين الحيتان الكبيرة داخل هاته المؤسسة، وذلك بعدما فاحت روائح مظاهر الريع والزبونية والمحسوبية، وهو ما انعكس على مؤشر حكامة ونجاعة مشاريع العمران المتعثرة في عدد من المدن المغربية، كطنجة، أكادير، تمارة، وجدة، وغيرها، مما جعل الزبناء يطلقون نداءات استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المركزية بالرباط لشركة العمران، هي التي تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بفاس، في مواجهة المدير الجهوي للمجموعة بمدينة وجدة، والذي يشتبه في كونه ارتكب أفعال تصنف أنها ذات طابع جنائي.