إيكو بريس متابعة –
استخدمت مسؤولة في الوكالة الحضرية بطنجة، مؤخرا، صلاحياتها في إيقاف مؤقت للأشغال بورش بناء عمارة في منطقة إيبيريا.
وبعد التحري تبين أن ورش العمارة يعود لشخصية سياسية، وهو في نفس الوقت منعش عقاري، و مجزئ معروف.
وأشارت مصادر صحفية إيكوبريس الإلكترونية، أن المعني بالأمر ليس سوى مستشار برلماني عن دائرة طنجة.
علة قرار التوقيف، أن صاحب ورش بناء العمارة يتجه نحو إضافة طوابق، وبالتالي فإن الطوابق الزائدة من شأنها أن تحجب روؤية منظر جميل في العمارة المقابلة التي تقطن بها مسؤولة في الوكالة الحضرية، وهو ما سيحرمها من التمته بإطلالة بانورامية خلابة.
وقالت مصادرنا إن هذا الاصطدام جعل السلطات في حرج نظرا لوزن الطرفين، الأولى مسؤولة كبيرة في الوكالة الحضرية بطنجة، والثاني شخصية سياسية كانت وازنة في السابق، قبل أن يأفل نجمه، ثم تعرض لعملية دوباج سياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويضمن مقعدا له بشق الأنفس في الغرفة الثانية للبرلمان.
أما عن وضعية الأشغال في الورش المذكور، فهي متوقفة منذ عدة أيام، وفق المعطيات التي كشفت عنها مصادرنا، في انتظار ماذا ستسفر المفاوضات الغير المباشرة بين الطرفين.
وفي حالات مماثلة، نادرا ما يلحق المتضررون من مجاورين لهم يخالفون قانون التعمير بزيادات علو الطوابق، حقوققهم.
تجدر الإشارة أن خروقات التعمير في ما يتعلق بإضافة الشرفات والطوابق العُلوية في البنايات صار أمرا مُشاعا في مدينة طنجة، و يتم أحيانا بمباركة المستفيدين. حيث يجدون لهذه المخالفات “تخريجات قانونية” عبر التصاميم التعديلية، كما حصل مؤخرا في عمارة توجد في منطقة بلاص موزار التي يمتلكها رجل أعمال محظوظ في نيل صفقات الأشغال العمومية.
Discussion about this post