اشتريت سيارة مستعملة؟ نارسا تعلن تغييرا جديدا في إجراءات نقل الملكية بالمغرب يهم آلاف المشترين

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد إجراء إداري جديد يهم نقل ملكية السيارات والمركبات المستعملة بالمغرب، يتيح للمواطنين مرونة أكبر في اختيار مكان إيداع ملفات تحويل الملكية، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المرتفقين.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحفي اليوم الاثنين، أن الإجراء الجديد يسمح لكل شخص اقتنى مركبة سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب بإيداع ملف نقل ملكيتها لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامته، أو لدى المصلحة التابعة لمحل إقامة البائع، كما هو محدد في شهادة تسجيل المركبة، المعروفة بالبطاقة الرمادية.

تغيير جديد ينهي إلزامية إيداع الملف بمحل إقامة المشتري

وبموجب المقتضيات الجديدة، لم يعد مشتري السيارة المستعملة ملزما بإيداع ملف نقل الملكية حصريا في المصلحة التابعة لمحل إقامته، كما كان معمولا به سابقا، بل أصبح بإمكانه اختيار المصلحة التابعة لمحل إقامة البائع أيضا.
ومن شأن هذا التعديل أن يخفف الأعباء المرتبطة بالتنقل والإجراءات الإدارية، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون سيارات مستعملة من مدن أخرى، حيث يمكنهم استكمال إجراءات إيداع الملف في المدينة التي يقيم بها البائع، وفق الشروط المعمول بها.

الأساس القانوني للإجراء الجديد

وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للمادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق.
ويهدف هذا التعديل التنظيمي إلى إضفاء مزيد من المرونة على مسطرة نقل ملكية المركبات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمامهم عند إيداع الملفات.

البريد بنك وبريد كاش لاستقبال ملفات نقل الملكية

وفي ما يتعلق بالجانب العملي، أوضحت الوكالة أن إيداع ملفات نقل ملكية المركبات يتم لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش المعنية بمحل إقامة البائع أو المشتري.
ويمكن للمواطنين التعرف على الوكالات المعنية باستقبال الملفات عبر البوابة الرقمية لخدمات نارسا، من خلال الموقع الإلكتروني: البوابة الرقمية لخدمات نارسا⁠

تسهيل معاملات بيع وشراء السيارات المستعملة

ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة لسوق السيارات المستعملة بالمغرب، بالنظر إلى المعاملات التي تتم بين البائعين والمشترين المقيمين في مدن وأقاليم مختلفة.

ومن المنتظر أن يساهم توسيع نطاق إيداع ملفات نقل الملكية في تقليص بعض الإكراهات الإدارية التي تواجه المواطنين، وتسهيل استكمال الإجراءات المتعلقة بتغيير البطاقة الرمادية، دون التقيد حصريا بمحل إقامة المشتري.
ويأتي هذا المستجد في إطار توجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نحو تبسيط الخدمات الإدارية المرتبطة بالمركبات وتحسين شروط الولوج إليها.