استياء مهنيي كراء السيارات بطنجة من إقصائهم لصالح وكالات الدار البيضاء والرباط

استياء مهنيي كراء السيارات بطنجة من إقصائهم لصالح وكالات الدار البيضاء والرباط

يسود استياء متزايد وسط أرباب ومسيري ومهنيي وكالات كراء السيارات بمدينة طنجة، بسبب ما وصفوه بـ”الإقصاء غير المبرر” من صفقات تهم كراء السيارات لفائدة مؤسسات عمومية وشركات كبرى تنشط بالجهة، لكنها تفضل التعاقد مع وكالات مقرها مدن أخرى، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط وفاس.

وأكد عدد من مهنيي القطاع، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرض السيارات المنظم بطنجة خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 أبريل، أن هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير إسناد الصفقات، خاصة في ظل توفر عرض مهني محلي قادر على تلبية الطلب بنفس الجودة والكفاءة.

وأوضح المتحدثون أن وكالات كراء السيارات بطنجة أصبحت تعاني من ما اعتبروه “تهميشاً ممنهجاً”، رغم مساهمتها في خلق فرص الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمنطقة، مشيرين إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه إضعاف النسيج المقاولاتي المحلي.

وفي سياق متصل، نبه مهنيون إلى ما وصفوه بـ”المنافسة غير الشريفة” التي تفرضها بعض المؤسسات البنكية وشركات التأمين، التي دخلت على خط كراء السيارات عبر إحداث وكالات تابعة لها، وتقديم عروض بأسعار منخفضة بشكل كبير، لا تغطي – حسب تعبيرهم – حتى التكاليف الأساسية المرتبطة بتدبير أسطول السيارات.

وكشف أحد ممثلي جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة أن أسعار الكراء اليومية انخفضت في بعض الحالات إلى حدود  150 درهما، وهو ما اعتبره سعراً “غير منطقي” و يهدد استمرارية عدد من الفاعلين في القطاع، كما يطرح تساؤلات حول شروط المنافسة واحترام قواعد السوق.

ودعا المتدخل ذاته إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل تقنين قطاع كراء السيارات، ووضع إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، ويحمي المهنيين من الممارسات التي قد تضر باستقرار القطاع.

فعلى سبيل المثال؛ هناك شركات دولية في الميناء المتوسطي، والمنطقة الصناعية طنجة اوطوموتبف، والمنطقة الحرة، وشركة أمانديس، والوكالات الجهوية المستقلة للماء والكهرباء، والمكاب الوطني، وجماعة طنجة، ومندوبية التخطيط بجهة طنجة.

وختم المهنيون تصريحاتهم بالتأكيد على أن إنصاف وكالات طنجة يمر عبر اعتماد مقاربة ترابية عادلة في إسناد الصفقات العمومية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم الاستثمار الجهوي وتعزيز العدالة المجالية.