استنكار هدم المنازل بالدار البيضاء

هدم المنازل بالدار البيضاء يعيد ملف إعادة إسكان الأسر المتضررة إلى الواجهة

إيكو بريس- الدار البيضاء

أعادت عمليات هدم المنازل بعدد من المناطق بضواحي الدار البيضاء النقاش حول التداعيات الاجتماعية لبرامج محاربة السكن غير اللائق، ومدى مواكبة الأسر المعنية بهذه العمليات، خصوصا في ما يتعلق بتوفير بدائل سكنية تضمن استقرارها وتحفظ كرامتها.

انتقادات لغياب المقاربة التشاركية

وفي هذا السياق؛ أثار المصور الصحفي العمراني، العامل بجريدة “العالم الرياضي”، الموضوع من خلال تدوينتين نشرهما على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. فقد عبر فيهما عن استيائه من مشاهد هدم منازل الفئات الهشة. متسائلا عن مصير الأسر التي فقدت مساكنها، والجهة التي يمكن أن تلجأ إليها بعد هذه العمليات.

وانتقد العمراني، في تدوينته الأولى، ما اعتبره غيابا للاعتبارات الإنسانية في التعامل مع الأسر المتضررة بمنطقة سيدي معروف وبوسكورة. داعيا إلى مراعاة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

وفي تدوينة ثانية، توقف عند تفاوت مواقف المسؤولين تجاه عمليات الهدم، بين من يبدي أسفه لما تتكبده الأسر الفقيرة من معاناة.. ومن يتعامل مع هذه العمليات، وفق تعبيره، بقدر من التشفي.

عمليات الهدم بسيدي معروف وبوسكورة

وتأتي هذه الانتقادات في سياق عمليات متواصلة لإزالة دور الصفيح والبنايات غير اللائقة بعدد من مناطق جهة الدار البيضاء-سطات. وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة إشكالية السكن غير اللائق وإعادة هيكلة المجال الحضري.

فبمنطقة سيدي معروف، التابعة ترابيا لعمالة مقاطعة عين الشق، شهدت بعض التجمعات السكنية عمليات إفراغ وهدم. ومن بينها دوار الرحامنة، الذي تناولت تقارير إعلامية محلية عمليات إخلائه وهدم مساكنه خلال مارس 2026، في سياق برنامج إعادة إسكان الأسر المعنية.

كما شهدت جماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، عمليات مماثلة. وشملت هذه العمليات دوار الضرابنة، حيث باشرت السلطات المحلية، خلال أبريل 2026، هدم بنايات عشوائية في إطار برنامج لمحاربة السكن غير اللائق وتهيئة المحاور الطرقية.

مصير الأسر بعد هدم مساكنها

غير أن الإشكال الاجتماعي المرتبط بهذه العمليات لا ينتهي بمجرد إخلاء المنازل وإزالتها، بل يمتد إلى مصير الأسر المعنية، ومدى استفادتها الفعلية من حلول سكنية بديلة، والآجال التي تستغرقها الإجراءات الإدارية المرتبطة بإعادة إسكانها.

وفي هذا الإطار، سبق أن أثارت تقارير إعلامية محلية، خلال يونيو 2026، وضعية أسر متضررة من عمليات الهدم ببوسكورة، قالت إنها لا تزال تنتظر تسوية ملفاتها والاستفادة من السكن البديل، وسط صعوبات مرتبطة بمصاريف الكراء وتكاليف المعيشة. فضلا عن غموض الآجال المتعلقة بمعالجة ملفاتها.

برنامج مدن بدون صفيح.. حصيلة وتحديات

وعلى المستوى الوطني، يشكل برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أُطلق سنة 2004، أحد أبرز الأوراش العمومية الرامية إلى القضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف عيش الأسر القاطنة به.

وحسب معطيات قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال يناير 2026، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، إلى غاية 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 382 ألفا و176 أسرة. فيما جرى الإعلان عن 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح.

كما اعتمدت الحكومة، ضمن البرنامج الخماسي للفترة 2024-2028، مقاربة جديدة تقوم على الانتقال من منطق إعادة الإيواء إلى إعادة الإسكان، مع إشراك القطاع الخاص والمنعشين العقاريين في توفير وحدات سكنية لفائدة الأسر المستهدفة.

بين تأهيل المجال الحضري وضمان الكرامة 

وتبرز هذه المعطيات حجم المجهودات المبذولة لمعالجة إشكالية السكن غير اللائق، لكنها تضع في المقابل مسألة المواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة في صلب النقاش حول نجاعة هذه البرامج.

فنجاح عمليات محاربة السكن غير اللائق لا يرتبط فقط بسرعة إزالة البنايات المستهدفة، وإنما يرتبط أيضا بمدى ضمان انتقال الأسر المعنية إلى مساكن بديلة في آجال معقولة، وبشروط تراعي قدراتها المادية وأوضاعها الاجتماعية.

وبين متطلبات التهيئة الحضرية وضرورة تحسين المشهد العمراني، تظل حماية الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الجهات المشرفة على هذه العمليات.