استمرار خرق قانون التعمير بطنجة.. فيلا سكنية تتحول إلى مشروع تجاري رغم قرار إيقاف الأشغال

استمرار خرق قانون التعمير بطنجة.. فيلا سكنية تتحول إلى مشروع تجاري رغم قرار إيقاف الأشغال

تعيش ساكنة تجزئة المجاهدين بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة حالة من التذمر والاستياء، على خلفية تحويل فيلا سكنية إلى مشروع ذي طابع تجاري/تعليمي، في ما اعتبرته الساكنة خرقا لمقتضيات قانون التعمير الجاري به العمل، وما ترتب عنه من أضرار وصفتها بـ”المباشرة” على جودة العيش داخل الحي.

وحسب شكاية مؤرخة بتاريخ 8 فبراير ،وجهت إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، فإن الساكنة طالبت  بالتدخل العاجل من أجل وقف الأشغال، وتنفيذ قرار إداري سابق بإيقافها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف، ورفع الضرر عن المتضررين، والحفاظ على الطابع السكني للمنطقة.

وفي المقابل، أفادت مراسلة جوابية صادرة عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، موجهة إلى المشتكين، أنه تبعًا لإفادة السلطة المحلية المعنية، فقد تم التدخل ميدانيًا وإيقاف الأشغال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالف طبقًا لمقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مؤكدة أن الأشغال المعنية ما تزال متوقفة.

وحسب الشكاية، فإن صاحب المشروع واصل الأشغال رغم تدخل السلطات المحلية وصدور قرار يقضي بإيقافها، مع تسجيل احتلال للملك العمومي دون سند قانوني، وهو ما تسبب في ضجيج وعرقلة لحركة السير، وخلف حالة من الاستياء في صفوف الساكنة المجاورة.

من جهة أخرى، أفادت مراسلات لجهات متعددة مرتبطة بالمشروع أن جمعية حي المجاهدين قامت بإيداع تعرض رسمي حول هذا المشروع المرتقب لفتح مؤسسة تعليمية ومركز للتكوين بحي المجاهدين، بقطاع الجنان (المعروف سابقًا بكدية الحاج التهامي) .

يُذكر أن صاحب الفيلا كان قد حصل على رخصة لإصلاحات خفيفة، لا تخوّل له القيام بأي تغييرات جوهرية أو المساس بهيكل البناية، وهو ما يجعل الأشغال الجارية مخالفة واضحة بقوة القانون .الأمر الذي يطرح تساؤلات عن  أسباب تراخي سلطات المنطقة في زجر هاته المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة كما يتم تطبيقها على صاحب الخمسين متر !!